تعتبر البطالة أحد أهم وأخطر المعضلات الاجتماعية، التي تواجه الفرد والمجتمع على حد سواء، لأنها تترك آثارها السلبية على أحوال الأسرة وعلى مستويات التنمية الإنسانية. ولعل أخطر ما في البطالة، هو أن فراغ العاطل قد يجعله عرضة للتأثيرات والانحرافات أكثر من غيره، ومن ذلك على سبيل المثال أن يستغله غيره ضد المجتمع والوطن، وذلك لأن الحالة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يمر بها الإنسان العاطل عن العمل، تجعل منه عنصراً سلبياً ساخطاً وغير إيجابي.
هذه المعضلة المتجددة أصبحت تمثل مشكلة اجتماعية كبرى في كثير من البلدان النامية والفقيرة، مما جعل هذه البلدان تخوض معركتها الأكبر على جبهة التصدي للبطالة وانعدام فرص العمل. 
وفي الإمارات، حيث يوجد أحد أقل معدلات البطالة في العالم، بذلت الدولة وتبذل الكثير من الجهد والاهتمام لحل هذه الإشكالية وتجاوزها تماماً، وذلك لتوفير فرص عمل كافية ومناسبة، ضماناً لإسعاد الأسر وتنمية المجتمع، والارتقاء بنوعية الموارد البشرية المواطنة.
ولعل المشكلة الأساسية في موضوع البطالة، لا سيما بين الخريجين، تتركز في العوامل التالية:
1- التركيبة السكانية التي تساهم في رفع نسبة البطالة.
2- تركيز الكثير من الاستثمارات الخاصة عل الجانب المادي والربح السريع دون احتساب لرأس المال البشري.
3- تزايد عدد الجامعات التي أصبحت تخرج كل عام أعداداً كبيرة من الطلبة، بعضهم لا تتوفر فيه مواصفات السوق واحتياجاته. 
4- تقاعس القطاع الخاص عن التواصل مع الجامعات ومراكز التكوين لتحديد احتياجاته من القوى البشرية وطاقاته التشغيلية الاستيعابية. 
5- الافتقار إلى توجه فردي واسع داخل المواطنين، نحو امتهان الأعمال اليدوية والحرف المهنية.
6- التفاوت الواضح بين مرتبات القطاع الخاص ومرتبات القطاع الحكومي، ما يجعل الأخير جاذباً للمواطنين أكثر من الأول. 
7- خضوع بعض المتقدمين لشغل بعض الوظائف لمقابلات شخصية لا تعكس دائماً شخصية طالب الوظيفة وقدراتها العملية، مما أصبح يتطلب إيجاد وسائل أخرى بديلة في أسلوب المقابلة وطريقتها.
8- قيام بعض مؤسسات القطاع الخاص بالتحايل من أجل التملص من الاستجابة للقرارات الرسمية، التي تلزمها بنسبة معينة من توطين الوظائف لديها. 
ورغم كل ذلك، فإن هدف تحقيق التوطين الكامل كان وما يزال حتى اليوم هدفاً وطنياً مهماً وجاداً تسعى لتحقيقه دولة الإمارات، في ظل التواؤم مع الانتظامات والديناميات الاقتصادية الكبرى والحفاظ عليها، وتطويرها وصولاً إلى مزيد من النمو والرقي والتقدم والرفاه الاجتماعي.