بات من الممكن أخيراً تفعيل قانون الخصوصية في كاليفورنيا، والذي يوصف غالباً بأنه القانون الأوسع للخصوصية الرقمية في الولايات المتحدة، بدءاً من مطلع الشهر الجاري. وعلى الرغم من دعوات الصناعة للولاية بتأجيل القرار بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن المدعي العام لولاية كاليفورنيا «كزافييه بايسيرا» يمضي قدماً. وفي مقابلة معه، قال بايسيرا: «بالتأكيد سنبدأ تطبيق القانون في 1 يوليو».
وجدير بالذكر أن القانون دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير الماضي بعد مسار متعرج، وأحياناً مثير للدهشة خلال عملية اقتراع الناخبين، والمجلس التشريعي للولاية، وفترة تعديل مثيرة للجدل تم تتويجها أخيراً بإصدار النسخة النهائية في الخريف الماضي. ويعطي هذا القانون للمستهلكين في الولاية - والكثيرين خارج كاليفورنيا- قدرةً واسعة النطاق على المطالبة بأن تخبرهم الشركات بالبيانات الشخصية التي تحتفظ بها عن كل شخص، وأن تتوقف عن بيع بياناتهم الشخصية لمعلنين من جهات خارجية أو آخرين. وقد أعطى القانون الشركات ستة أشهر بعد سريانه قبل بدء التنفيذ، على الرغم من أن بيسيرا أشار إلى أن الشركات كان يتعين عليها أن تبدأ في الامتثال للقانون، اعتباراً من شهر يناير.
بيد أن كل هذا يتوقف على الأشخاص الذين يستخدمون القانون بالفعل، الأمر الذي يضع المسؤولية على المستهلكين لبدء العملية مع الشركات. وقال بيسيرا إن مكتبه تلقى بعض الشكاوى حول كيفية استجابة الشركات، وحث الناس على الاعتياد على قراءة الإفصاحات المطلوبة بشأن الصفحات الرئيسة للشركات في كل مرة يزورون فيها موقعاً جديداً على الإنترنت.
وسيكون مكتب بيسيرا قادراً على إرسال تحذيرات للشركات بأنها ربما تنتهك القانون، ومنحها 30 يوماً لإصلاح المشكلات قبل مواجهة غرامات، أو دعاوى قضائية محتملة.
ويذكر أن أكثر من عشرين رابطة ومجموعة تجارية قد طلبت من الولاية في مارس الماضي تأجيل تطبيق القانون بسبب الاضطرابات التجارية الناجمة عن وباء كورونا. وأشار الخطاب، الموقع من قبل مكتب الإعلان التفاعلي وائتلاف الإنترنت وغرفة التجارة الأميركية في كاليفورنيا، إلى أن اللوائح التي أصدرتها الولاية بالنسبة للقانون لم يتم الانتهاء منها. واعترف بيسيرا بالطلبات، لكنه أشار إلى أن القانون دخل حيز التنفيذ قبل ستة أشهر. ورفض بيسيرا قول ما إذا كانت الولاية ستبدأ في إصدار إشعارات تحذير أم أن الشركات هي التي ستُرسل إليها هذه الإشعارات. وربما يخضع قانون الخصوصية لجولة أخرى من التدقيق في وقت لاحق من هذا العام.

*كاتبة متخصصة في التكنولوجيا 
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»