خلال الأسبوعين الماضيين كان من الملاحظ وجود حملة إخوانية ضد الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أبطالها معظمهم أفراد هربوا من العدالة الإماراتية قبل أن يتم القبض عليهم داخل الدولة ومحاكمتهم عام 2013 ضمن الخلية الإخوانية، حيث قام التنظيم الدولي بتقديم المساعدات لهم بمختلف أنواعها لتأمين معيشتهم في بلدان عدة نكاية في دولة الإمارات. والغريب أن ليس هؤلاء الأفراد من اكتفى بالتطاول على الدولة، بل منظمات دولية تعتبر نفسها معنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها «هيومن رايتس ووتش» التي لا تخفي حقدها وكراهيتها الدفينة ضد الإمارات. فهذه المنظمة فقدت مصداقيتها ومهنيتها بعد أن أصبحت تسيّس القضايا الداخلية في بعض الدول مقابل ما تتلقاه من دعم مادي من دول أخرى، في مقدمتها تلك الداعمة للتنظيم الإخواني الإرهابي. 
وعموماً، فإن الخيانة متجذرة في فكر «الإخوان» وعقيدتهم الفاسدة، القائمة على إباحة الخيانة، وإن تظاهروا بالتقوى والإيمان. لكن الإمارات سوف تظل، بمنعتها ووحدتها القوية، تلقّن درس الولاء الوطني ومعانيه لكل مَن يفكر بانتهاج الخيانة سلوكاً ومنهجاً لحياته، بينما لا يفكر ولو قليلاً أنه مقابل ما يتمتع به من مواطنة هذه الدولة فعليه أن يدرك أنها دولة لا تقبل الخيانة التي لا تتساهل معها القوانين المحلية. وتطاولات هذه الفئة الضالة وهم يعيشون حياة المشردين في الشتات مثيرة للشفقة حقاً.
ليس المقصود هنا الإشارة أو التنويه لحملات التشويه التي يقودها فريق الشتات الإخواني الهارب من العدالة الإماراتية، فهي حملات ممنهجة تعمل منذ فترة طويلة، بل الغرض هنا الإشارة إلى ضرورة تطبيق مقولة «إذا أردت أن تقضي على البعوض فعليك أن تجفف المستنقعات»، فالأداء التقليدي الحالي في مواجهة الحملات المغرضة ليس كافياً في ظل وجود تحالف وثيق بين هذا التنظيم ومنظمات حقوقية دولية تدلس الحقائق مثل «العفو الدولية» و«هيومن رايتس». هذا بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية الأخرى المحسوبة على التنظيم الدولي للإخوان . وفي هذا المضمار، فإن إنشاء منظمة حقوقية عربية ودولية مضادة لتوثيق ومحاسبة الأفعال الإخوانية على المستويات الإقليمية والدولية كافة، سيشكل الآلية التنفيذية للمساءلة، كإجراء علمي وعملي يتجاوز الرد على حملات التشويه في شكلها التقليدي، كما يتجاوز رصد الأفعال الجرمية إعلامياً، ليتعداه إلى إمكانيات المحاسبة من خلال إنشاء هذه المنظمة للتوثيق والمحاسبة في إطار آليات المحاسبة الدولية. إذ يتحدد اختصاص هذه المنظمة بمواضيع تتعلق بتقصي الحقائق، والتحقق منها، والتحقيق بها، وتوثيق الانتهاكات، وتكييف الوقائع القانونية.
وكذلك نلاحظ استمرارية الغزوات التي تشنها الجيوش الإلكترونية الناطقة باسم «الإخوان»، ما يستدعي ضرورة الرد عليها بجيوش إلكترونية مضادة، وذلك عبر تأسيس لجان مختصة لإدارة هذه الجيوش بدلاً من الطرق العشوائية، لما لوسائل التواصل الاجتماعي من قدرة على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع بكل فئاته العمرية، وهو مالا تستطيع الوصول إليه بقية وسائل الإعلام، وحتى مراكز البحث العلمي التي غالباً ما تقتصر على شريحة معينة من الناس. وتضطلع الجيوش الإلكترونية بإعادة توجيه الرأي العام، والدخول إلى أي موضوع محلا للنقاش، ووسيلة مباشرة للتواصل مع الأفراد والجماعات في جميع المجالات وفي كل الأوقات. إذ أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الوسيلة الأهم في صناعة الحدث وتوجيه الجماهير.
وأخيراً، فإن الإمارات ليست الدولة الوحيدة في العالم العربي الرافضة للأيدولوجيا الإخوانية، بل هناك دول أخرى عديدة، وعليه فإن فكرة تأسيس لجنة عليا لإعلام هذه الدول من أجل وضع الخطط والاستراتيجيات والأفكار والمواضيع التي يتم تناولها بشكل متسق، سيشكل ضربة قوية ضد الإعلام الإخواني البائس.

*كاتب إماراتي