على الرغم من سياسة الانفتاح، وتقليص إجراءات مكافحة انتشار الوباء تدريجياً، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تحثّ الجميع من أفراد ومؤسسات، من خلال الجهات المختصة عن ملف الأمن الصحي، على المواظبة على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي يُنظر إليها بوصفها أحد أهم الأركان اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واعتبار هذه الإجراءات منهج حياة وأسلوباً مستداماً حتى انقشاع هذه الغمّة، التي طالت أرجاء المعمورة كافة.
ويأتي الالتزام بهذه الإجراءات، باعتبارها مواصلة لمسيرة النجاح الذي حققته دولة الإمارات في مجال احتواء الوباء، فقد عملت الدولة عموماً وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، على تعزيز جاهزية القطاع الصحي بمنظومة عمل، واصلت مهامها على مدار الساعة، بدءاً من برنامج التعقيم الوطني الذي استمر منذ بداية الجائحة واكتمل قبل أيام قليلة، إلى توسيع نطاق الفحوصات في شتى أنحاء الدولة، طالت كبار المواطنين وأصحاب الهمم والعمالة الوافدة وأفراد المجتمع كافة، فضلاً عن وجود مراكز عدّة للفحص من المركبة، وتوافر مستشفيات ميدانية تطوع فيها آلاف المتخصصين، والعديد من التدابير التي تمخض عنها إعلان دائرة الصحة في أبوظبي، مؤخراً، خلو عدد من المنشآت الصحية في الإمارة من حالات (كوفيد-19)، ما يؤكد نجاعة الجهود التي قدمتها الكوادر الطبية في المنشآت الصحية في الإمارة، من دون استثناء.
التدوينة الأخيرة التي كتبها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بعد إعلان خلو مستشفيات الظفرة كافة من حالات كورونا المستجد، وقال فيها: إن «خلو مستشفيات الظفرة كافة من حالات (كوفيد-19)، تحقق بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بتنفيذ استراتيجية الفحوصات الاستباقية، من خلال برنامج المسح الوطني في إمارة أبوظبي لاحتواء انتشار الفيروس»، تشير إلى حجم الجهود التي تم بذلها لتحقيق هذا التقدم، وتؤكد في المقابل أهمية التزام أفراد المجتمع، الذي يُعتدّ بوعيه بكل أساليب الوقاية والاحتراز، فخطر انتشار الوباء لا يزال قائماً، ويتطلب من الجميع الوقوف بجدية على القواعد الوقائية، وتجنب الممارسات التي لا تتوافق مع تدابير احتواء انتشار الفيروس.
وعلى الرغم من قرارات إمارة أبوظبي الخاصة بتقليص إجراءات احتواء الوباء، كاكتمال وانتهاء برنامج التعقيم الوطني، والسماح بحرية الخروج والعودة إلى أفراد المجتمع كافة طوال اليوم من دون تقييد داخل الإمارة ومدنها، اعتباراً من الأربعاء 24 يونيو الجاري، وإعلان مجلس أبوظبي الرياضي انطلاق المرحلة الثانية لاستئناف النشاط الرياضي في أبوظبي، بدءاً من الأول من شهر يوليو المقبل، فإن أفراد المجتمع مسؤولون بشكل أساسي عن مواصلة الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير الخاصة بالحدّ من انتشار «كورونا المستجد»، بعدم الانخراط في التجمعات العامة، وتجنب الزيارات العائلية، والالتزام بالحد المسموح به في السيارة الواحدة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء المستلزمات الوقائية عند الخروج كالقفازات والكمامات، وغيرها من الإجراءات التي تضمن صحة وسلامة الأفراد، وتحافظ على المكتسبات التي تحققت، وتمضي قُدماً إلى تحقيق مكتسبات جديدة، ‬‬‬إن العودة التدريجية للحياة الطبيعية، في مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية، هي إشارة إلى نجاح الجهود التي بُذلت منذ أشهر عدّة في سبيل الوقوف بوجه انتشار الوباء، وهي تأكيد أن الجميع أسهموا في تحقيق هذا النجاح اللافت للنظر، ليستمر التعويل اليوم وغداً على وعي وتعاون أفراد المجتمع، وليصبح الرهان في تجاوز هذه المرحلة قائماً عليهم، من خلال تكاتفهم لأجل التغلب على التحديات والوصول إلى مستقبل يسوده الاستقرار والسعادة والأمن والرفاه، وتراجع أعداد المصابين لا يعني التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والوصول إلى الهدف المنشود يتطلب الالتزام بكل تلك الإجراءات، فبهمّة الإنسان يرتفع ويعلو شأن البلدان.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية