عدد اليوم
عبد الله أبو ضيف (عدن، القاهرة)
كشف ماجد الفضائل، وكيل لجنة حقوق الإنسان اليمنية، مسؤول لجنة تبادل الأسرى في الحكومة الشرعية، عن أن جماعة الحوثي قامت خلال الفترة الأخيرة وخصوصاً خلال شهر رمضان، بزيادة اعتقالات المدنيين، في ظل تعرض الآلاف لضيق في الرزق نظراً لهجمات الحوثي المتتالية على طرق التجارة في البحر الأحمر، وتعطيل حركة الملاحة وسفن الشحن.
وأوضح الفضائل لـ«الاتحاد» أنه كان من المفترض عقد اجتماع جديد في جنيف لتصفير مشكلة الأسرى والمعتقلين، وفي آخر لحظة تم إلغاؤه بتعنت واضح من الحوثي الذي استعرض حججاً واهية متعلقة بحرب غزة، لافتاً إلى أن الجولة الثانية كان مقرراً عقدها في الأردن لكن الجماعة تراجعت في اللحظات الأخيرة بعد حجز تذاكر الطيران واكتمال الترتيبات اللوجستية.
وفيما كان يرتقب أن تفتح بعض الطرق المغلقة في اليمن خلال شهر رمضان، كشف وكيل لجنة حقوق الإنسان أن جماعة الحوثي «خلقت أعذاراً ومخاوف، ووضعت شروطاً تعجيزيّة في ظل انتهاكاتها المستمرة ورفضت فتح الطرق لفك الحصار على تعز»، مضيفاً أن آلاف الصيادين في محافظة الحديدة غربي اليمن، خسروا مصادر دخلهم بسبب الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما يجعل الشعب اليمني في معتقل كبير تحت سلطة الحوثي.
واتهم الفضائل جماعة الحوثي بمحاولة استغلال الأحداث الدائرة في غزة، وتوظيفها كأداة سياسية وإعلامية للمزايدة في هذا الملف الإنساني المهم، مطالباً بمزيد من الضغط الدولي خلال الفترة المقبلة على الجماعة لحلحلة ملف الأسرى اليمنيين، ووضع حد لعمليات الخطف والاعتقال القسري المستمرة منذ فترة طويلة.
وأضاف المسؤول اليمني أن الحكومة الشرعية أكدت مراراً وتكراراً دعمها الكامل للقضية الفلسطينية حتى لا يتم استغلال الموقف، وفي نفس الوقت إدانة أعمال الحوثي في البحر الأحمر وبالتالي فإن اليمن مع فلسطين ولا يمكن أن يزايد أحد على الشعب اليمني في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وفي أبريل الماضي، نفذت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي صفقة تبادل شملت نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات ثنائية في سويسرا.
وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوافر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.
