عدد اليوم
صوت مجلس النواب الأميركي، الخميس، لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفدرالية وتجنب إغلاق حكومي، بعد توصل الديمقراطيين والجمهوريين إلى اتفاق في هذا الصدد.
النص يتضمن تمديد ميزانية الدولة الاتحادية لمدة أسبوع حتى 8 مارس وبذلك تجنب شلل المؤسسات الحكومية الذي كان سيؤدي الى إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.
ولا يزال يفترض أن يصادق عليه مجلس الشيوخ لكن هذا الأمر ليس سوى إجراء شكلي، لأن تمريره في مجلس النواب هو الذي كان يطرح إشكالية.
فقد عرقل النواب من التيار اليميني في الحزب الجمهوري، حتى الآن اعتماد الموازنة الاتحادية لعام 2024 التي بدأت سنتها المالية في 1 أكتوبر الماضي.
وكان أكبر اقتصاد في العالم يعمل، حتى الآن، من خلال سلسلة قوانين مصغرة تعتمد في كل مرة لتمديد الميزانية ببضعة أيام أو أسابيع أو أشهر.
