عدد اليوم
أحمد عاطف (بيروت، القاهرة)
طالب وزراء سابقون ومحللون سياسيون لبنانيون بخطة إنقاذ جريئة تعيد بناء الاقتصاد بدعم دولي واتخاذ خطوات هيكلية، في ظل توقعات بالتعافي وارتفاع نسبة النمو، رغم ارتباك الأوضاع السياسية الداخلية.
واعتبر المحلل السياسي اللبناني يحيى مولود، أن الأمور ما زالت في إطارها المعقد اقتصادياً ومعيشياً، فالأزمة تكمن في الرؤية المالية وإدارة الحكم منذ 30 سنة، لافتاً إلى أن ما يحدث الآن ليس إلا نتيجة للفشل المستمر في تحديد وجهة الاقتصاد واستغلال الميزات التفاضلية للبنان.
وقال مولود في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الاستقرار الحالي في سعر الصرف يتم من خلال ألاعيب في الموازنة وبالتنسيق مع المصرف المركزي من أجل إيهام الناس بالاستقرار الاقتصادي، في حين أن الرواتب والأجور لم تعدل بما يتناسب مع المستوى المعيشي المطلوب، لذلك فإن الأزمة الاقتصادية ستستمر في ظل وجود هذه الطبقة الحاكمة وما تثيره من أزمات لتحقيق فوائد شخصية. وكشف التقرير السنوي للأمم المتحدة، أن الاقتصاد اللبناني ربما يعود للنمو بنسبة 1.7% خلال العام الحالي، لترتفع النسبة إلى 3.8% في العام المقبل، بينما عمد البنك الدولي إلى حجب ترقباته لمؤشرات لبنان الاقتصادية بسبب الأوضاع السياسية داخلياً.
من جانبه، كشف خبير الاقتصاد السياسي اللبناني والوزير السابق، عادل أفيوني، عن أن الناتج المحلي اللبناني انهار منذ عام 2019 من 54 مليار دولار إلى أقل من 22 ملياراً في 2022 أي انكماش هائل بنسبة 60%، أدى إلى إفقار نسبة كبيرة من اللبنانيين، معتبراً أن الناتج المحلي للفرد هبط إلى أقل من 4 آلاف دولار سنوياً وعاد إلى مستواه في بداية التسعينيات، بمعنى آخر عودة اللبنانيين 30 سنة إلى الوراء.
وأضح أفيوني في تصريح لـ«الاتحاد»، أن نسبة النمو المتوقعة للعام المقبل تشير لتوقف التدهور الاقتصادي أخيراً، لكن النسبة لا تزال ضعيفة ومتدنية في بلد تعرّض لانهيار بهذا القدر.
وأشار إلى أن لبنان لا زال يعاني من انهيار وتعثر مالي ولم يتم بعد التقدم في أي اتفاق مع الدائنين ولا مع صندوق النقد، ولايزال القطاع المصرفي والبنك المركزي متعثرين كذلك، ولم تتم بعد إعادة هيكلة المصارف ولا المصرف المركزي، ولا تمويل للمشاريع، والودائع محجوزة ولا حل لها حتى الآن، لذلك فإن النمو الضعيف لا يعكس تحسن البنية الأساسية للاقتصاد، ولا إصلاحات ولا يقوم على خطة إنقاذ حكومية كما يجدر، بل نمو يعتمد حصرياً على مبادرات القطاع الخاص.
وشدد الوزير السابق على عدم وجود بديل عن خطة إنقاذ جريئة تعيد بناء الاقتصاد اللبناني على قواعد صلبة وبدعم من صندوق النقد والمؤسسات الدولية وتعيد هيكلة الدين العام وترشيد المالية العامة وهيكلة المصرف المركزي والمصارف التجارية، وتعالج أزمة الودائع والمدخرات وتحفز القطاعات الإنتاجية.
