عدد اليوم
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
شهد عام 2023 جهوداً كبيرة لإحلال السلام في اليمن، ومنها التحركات التي قادتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة للبحث عن حل سياسي مستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية، ووقف إطلاق نار دائم وشامل للصراع والحرب الدائرة منذ 9 سنوات بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية.
اتفاق جديد
وقبل أن يودعنا عام 2023 بأيام قليلة، وبعد مباحثات ومفاوضات استمرت سنوات، أعلنت الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق جديد يعد بارقة أمل كبيرة لإحلال السلام في اليمن وإنهاء الحرب، حيث تعهد أطراف النزاع بالالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن.
وأعلن المبعوث الدولي إلى اليمن هانس جروندبرج أن الأطراف اليمنية التزمت بوقف جديد لإطلاق النار والانخراط في عملية سلام سياسية جامعة، ووضع خريطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمّن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها لإنهاء الحرب.
وتشمل خريطة الطريق دفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وينتظر أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة والتقدم نحو سلام دائم في 2024.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، قد ناقش مع المبعوث الأممي لليمن في الرياض، خطوات بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، يعالج الملف الإنساني، ومن ثم بدء عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة.
ودعا العليمي، خلال اللقاء، المجتمع الدولي إلى ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على الحوثي ودفعه نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام الحالية، لتوسيع الفوائد الإنسانية لليمنيين وفي مقدمتها دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثي.
مفاوضات الرياض
وفي سبتمبر 2023، استضافت المملكة العربية السعودية، وبوساطة من سلطنة عمان، وفداً مفاوضاً حوثياً لمناقشة عملية السلام في اليمن واستكمال المباحثات والمناقشات، بناءً على المبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021، والرامية لإيجاد حل سياسي ووقف شامل لإطلاق النار والانتقال من مرحلة النزاعات إلى الاستقرار.
وتعد هذه أول زيارة علنية للحوثيين إلى المملكة، وجاءت بعد نحو 5 أشهر على زيارة قام بها وفد سعودي إلى صنعاء في أبريل 2023، لبحث هدنة دائمة وإحياء عملية السلام، حيث أحيت هذه الزيارة الآمال بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع الدامي في اليمن.
وناقش الحوثيون مع المسؤولين السعوديين الصيغة النهائية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافة، على أن يباشر أطراف النزاع بعد ذلك التفاوض مباشرة للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة وبدعم من السعودية وسلطنة عُمان، وهذا ما تم مؤخراً في الاتفاق الأممي.
تبادل الأسرى
وشهد عام 2023، نجاح عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وبإشراف من الصليب الأحمر والأمم المتحدة، وشملت إطلاق سراح وتبادل قرابة 900 أسير على مراحل، في خطوة مهمة لبناء الثقة، وبارقة أمل أعطت دفعاً للجهود الدبلوماسية الهادفة لإنهاء الحرب، وإحلال السلام.
استهداف السفن
وخلال الأسابيع الماضية صعد الحوثيون من تهديداتهم لأمن واستقرار المنطقة والعالم باستهداف خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وواصلوا زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مما ينذر بتقويض جهود التهدئة، وإفشال وإجهاض مساعي السلام وتجديد الهدنة والعودة للمفاوضات.
أعمال عدائية
وقال المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، إن جماعة الحوثي كانت دائماً تراوغ لإطالة أمد الحرب في اليمن من أجل أن يقبل المتحاورون معها بالشروط التي وضعتها على مائدة المفاوضات، ومنها الاعتراف رسمياً بها، وتسليمها مقدرات الدولة والسيطرة على عوائد ميناء الحديدة. وتوقع الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تصل مفاوضات السلام مع جماعة الحوثي والتي ترعاها الأمم المتحدة، خلال العام المقبل، لهدنة مؤقتة مفروضة على الجميع.
ولفت المحلل السياسي إلى أن «الحوثي يرفض أن تكون الشرعية في اليمن طرفاً في أي حوار أو مفاوضات سلام»، مشيراً إلى أن الحوثي يسعى للهدنة تمهيداً لشن حرب داخلية على كل المكونات السياسية، محذراً من أن الحوثي لا يريد حلاً سياسياً ولا يريد إنهاء الحرب.
حجر عثرة
أشار محمود الطاهر إلى أن تاريخ الحوثي في نقض العهود يظل حجر عثرة أمام عودة السلام والتسوية السياسية في اليمن، لافتاً إلى أن الجماعة تقابل جهود السلام العربية والدولية بأعمال عدائية بحق الشعب اليمني وتهديد أمن واستقرار المنطقة، وآخرها جرائم القرصنة، محذراً من أن استهداف السفن التجارية وتهديد حركة الملاحة الدولية ليسا في صالح تحقيق السلام.
