عدد اليوم
دعت الحكومة الأرجنتينية البرلمان إلى فتح دورة استثنائية للنظر في مجموعة من التدابير الإصلاحية ومرسوم حول رفع ضوابط اقتصادية كثيرة، وفق ما جاء في الرسالة التي تحمل توقيع الرئيس خافيير ميلي.
من المفترض أن تنعقد هذه الدورة من السادس والعشرين من ديسمبر إلى الحادي والثلاثين من يناير في البرلمان حيث يحظى حزب ميلي اليميني الشعبوي بعدد قليل جدّاً من المقاعد.
يرمي «مرسوم الطوارئ» الذي وقّعه خافيير ميلي بعد عشرة أيام على تولّيه سدّة الرئاسة ونشر قبل بضعة أيام في الجريدة الرسمية، إلى تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود والضوابط، من بينها معايير متعلقة بالإيجارات والخصخصة والحقّ في العمل.
ينصّ المرسوم خصوصا على إلغاء القانون الذي ينظّم الإيجارات أو ذاك الذي يهدف إلى لجم المضاربة في متاجر البيع الكبرى.
كما يبطل المرسوم اللائحة التنظيمية القائمة لحماية العمّال مع فترة اختبار للأداء تُرفع من ثلاثة إلى ثمانية أشهر.
وأمام البرلمان عشرة أيام بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية للموافقة عليه أو رفضه بجملته من دون أن يتسنّى له الخوض في تفاصيله، وفق ما هو معمول به في حالة المراسيم الطارئة.
وتتطلّب الموافقة عليه أغلبية بسيطة من الأصوات وسيدخل حيّز التنفيذ في حال لم ينظر فيه في المهل المحدّدة. ويقتضي إبطاله قيام غرفتي البرلمان برفضه.
انتخب الخبير الاقتصادي خافيير ميلي (53 عاماً) رئيساً للأرجنتين في نوفمبر، متعهداً بخفض الإنفاق الحكومي.
