عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
عشية التصويت المقرر في مجلس العموم البريطاني غداً الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بسياسات الهجرة الحكومية المثيرة للجدل، حذر خبراء ومحللون، من تصاعد الانقسامات في أروقة حزب المحافظين الحاكم بشأن هذا الملف، بما يهدد في نهاية المطاف، المستقبل السياسي لزعيمه ورئيس الوزراء ريشي سوناك.
ويخشى أنصار الحزب، الذي يحكم المملكة المتحدة منذ عام 2010، من أن تؤدي الخلافات الداخلية الحالية إزاء كيفية التعامل مع قضية الهجرة، إلى أن ينضم سوناك إلى قائمة زعماء «المحافظين»، الذين اضطروا إلى الخروج من المشهد السياسي لأسباب مختلفة خلال أقل من 10 سنوات، بدءاً بديفيد كاميرون في 2016 وصولاً إلى ليز تراس في العام الماضي، مرورا ببوريس جونسون وتيريزا ماي.
ويستهدف مشروع القانون الذي سيُطرح للتصويت غداً في البرلمان البريطاني، إحياء الخطة الحكومية الرامية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، وذلك بعد إدخال تعديلات عليها، لتلافي اعتراضات أبدتها المحكمة العليا، على خلفية مخاوف من عدم مراعاة النص الأصلي لها، لمبادئ حقوق الإنسان.
وخلال الأيام القليلة الماضية، سعى سوناك لحشد أكبر قدر ممكن من الدعم البرلماني للخطة المُعدَّلة، أملاً في أن يقود إقرارها لإسكات الانتقادات الموجهة له من جانب التيار الأكثر يمينية في حزبه ذي توجهات يمين الوسط، والذي يرى أن الحكومة تتبنى سياسة متساهلة بشدة، حيال ملف الهجرة غير الشرعية.
ولكن أنصار هذا التيار، يعتبرون أن التشريع المُعدَّل لا يزال ضعيفاً للغاية ولن يضع حداً لمعدلات الهجرة المتزايدة على نحو قياسي، في حين يراه خصومهم ذوو التوجهات الوسطية بشكل أكبر بداخل «المحافظين»، أن بنود المشروع، التي ستُبقي على إمكانية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، مع مراعاة المخاوف القانونية على ذلك الصعيد، تتسم بـ «قسوة غير مبررة».
وتحذر دوائر تحليلية في لندن، من أن اتساع الفجوة بين هذيْن الجناحين، يهدد بإشعال وتأجيج «حرب أهلية» في الحزب الحاكم بالمملكة المتحدة، خاصة وأنه يعاني من الأصل من تراجع معدلات تأييده في الشارع البريطاني بحسب استطلاعات للرأي، تُظهر أيضاً انخفاض شعبية زعيمه سوناك.
فنتائج هذه الاستطلاعات تفيد، وفقاً لما نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، بتقدم حزب «العمال» المعارض، بنحو 20 نقطة عن «المحافظين»، قبل عام تقريباً من الانتخابات العامة، التي يُتوقع إجراؤها إما في أواخر العام المقبل، أو مطلع 2025، وهو ما قد يعني أن الحزب الحاكم، ربما لن يفوز سوى بـ160 مقعداً في البرلمان القادم، مقابل 350 يهيمن عليها في المجلس الحالي.
