عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أمس، وجود 622 فريق رصد ولجنة مركزية لمراقبة الحملات الانتخابية والدعاية التي ستجري قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 18ديسمبر المقبل في عموم البلاد، مشيرةً إلى أن عقوبات ستطبق بحق المخالفين لها والمبالغين بحجم الإنفاق.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، إن «المفوضية تعتمد ضوابط في تنظيم الحملات الانتخابية ومنع المبالغة في قضايا الإنفاق»، موضحاً أن «المبالغة ليس لها منظور، إذ تدفع الأموال في بعض الأحيان لأشخاص لغرض تحقيق منافع في عملية الاقتراع والانتخابات، لكن المفوضية ترصد ما هو ظاهر، إضافة إلى التقارير التي تصل إليها من الجهات المعنية أو الجهات المشاركة في العملية السياسية مثل الأحزاب والمرشحين وحتى وسائل الإعلام».
وأضاف جميل، أن «المفوضية لديها نظام انتخابي تعمل لأجله، وهو عدم استخدام دوائر الحكومة وأموالها، وكذلك عدم الاستعانة بالمال الأجنبي، إضافة إلى ذلك لديها رصد كبير من قبل فرقها، بالإضافة إلى لجان مركزية ترصد هذه الحالات بتقارير وترسلها إلى المكتب الوطني لإحالتها إلى القانونية للتأكد منها».
ولفت إلى أن «عقوبات المفوضية منها مالية تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، أو الإحالة إلى المحاكم والتي قد تحكم بعقوبة تصل إلى السجن مدة عام، إضافة إلى منع المرشح عند استخدامه شعارات طائفية أو إثارة الفتنة أو الإساءة للمرشحين الآخرين أو ثبوت أمر عليه باستخدام أموال الدولة أو مال أجنبي، وبالتالي تصل العقوبة إلى إبعاده من الترشيح». وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد بينت في وقت سابق أن «المحافظات التي سجلت أعلى نسبة في تحديث للمواليد الجديدة التي يحق لها المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات كانت محافظة نينوى في المرتبة الأولى، وبعدها كركوك، وأن العاصمة بغداد هي الأقل تحديثاً بشكل عام مقارنة بباقي المحافظات الأخرى».
وأكدت أن أكثر من 23 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات، من بينهم أكثر من 10 ملايين شخص فقط، قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية حتى الآن.
296 حزب
ومن المفترض أن يُشارك في الانتخابات، 296 حزباً سياسياً، انتظمت في 50 تحالفاً، إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة، للتنافس على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية.
وستجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة «سانت ليغو» التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
