عدد اليوم
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
يؤرق تزايد معدلات الهجرة غير الشرعية الحكومة التونسية بسبب تداعياتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعول تونس على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في دعم التنمية ومواجهة موجات الهجرة التي تستنزف الاقتصاد.
ومؤخراً وقعت الحكومة التونسية مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الحد من الهجرة، بعد أن أصبحت تونس نقطة انطلاق من أجل الوصول إلى الأراضي الأوروبية عبر البحر المتوسط.
واعتبر المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، أن الشراكة مع أوروبا تتمثل في اتفاق سياسي إطاري للتعاون على جملة من المحاور منها دعم الاقتصاد وتمويل الميزانية.
وقال ثابت في تصريح لـ«الاتحاد» إن الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي يتضمن تفاهمات حول ملف الهجرة غير الشرعية بداية من دعم عودة التونسيين الموجودين في الدول الأوروبية بطريقة غير نظامية عبر مشاريع تنموية مروراً بمسألة الهجرة من العمق الأفريقي، خاصة جنوب الصحراء، وألا تكون تونس أرض إقامة وعبور للحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي.
وأعلنت تونس وجود نحو 80 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء على أراضيها، منهم نحو 17 ألفاً في مدينة صفاقس، وتعتبر المدن الساحلية نقاط عبور للجزر الإيطالية القريبة عبر قوارب المهربين.
ومن جانبه، أوضح المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي أخذ وقتاً طويلاً باعتبار شروط الاتحاد الأوروبي كانت مرفوضة من تونس. وقال الجليدي في تصريح لـ «الاتحاد» إن هذه الشراكة تتضمن دعماً مالياً يساعد تونس على تحقيق الرخاء الاقتصادي والتنمية الداخلية والحد من الأزمات مع الشريك الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
وتقول السلطات التونسية إن أكثر من ألف مهاجر عادوا طوعاً إلى بلدانهم، وآخر هذه العمليات ما أعلنت عنه غامبيا عن عودة 40 مهاجراً من رعاياها غداة عملية مماثلة شملت مجموعة أخرى من المهاجرين بعدما تقطعت بهم السبل في ليبيا.
وفي وقت سابق هذا العام، أعادت دول غرب أفريقيا، وبينها بوركينا فاسو وغينيا وساحل العاج ومالي والسنغال، مئات من رعاياها من تونس.
وفي صورة لارتفاع أعداد المتدفقين على البحر الأبيض المتوسط تم إنقاذ أكثر من 34 ألف مهاجر في الفترة الممتدّة من الأول من يناير إلى 20 يونيو ليتضاعف الرقم لأكثر من ثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها من لعام الماضي، كما قضى نحو 800 مهاجر غرقاً قبالة الشواطئ التونسية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
