عدد اليوم
بيروت (الاتحاد)
تسلم وسيم منصوري، أمس، مهام حاكم المصرف المركزي في لبنان بالوكالة، متعهداً بـ «الشفافية الكاملة والإطار القانوني». ووفق القانون اللبناني، يُعيّن حاكم المصرف المركزي لـ 6 سنوات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، على أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، وفي حال شغور المنصب يتولى المهام النائب الأول لحاكم المصرف إلى حين تعيين البديل.
وقال منصوري خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت، مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون اختيار بديل له: «لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي أو خارج الإطار القانوني»، موضحاً أن «الحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المصرف المركزي يكمن بتحسين المالية العامة».
وأشار إلى أن «المسألة ليست نقدية والحل ليس بالمصرف المركزي، بل في السياسة المالية للحكومة، ويقتضي أن يتم وبوضوح اتخاذ قرار لتفعيل عمل الإدارة العامة أي تحسين الجباية». وأضاف: «نحن أمام مفترق طرق، فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظل إمكانات المركزي المحدودة يعني أنه لا بد من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل».
ورأى أنه «لا بد من الانتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف سياسة تمويل الدولة بالكامل».
وأعلن منصوري تعهده بـ«الشفافية الكاملة في عملنا ونصر على رفع السرية المصرفية عن الجميع».
ولفت إلى أن «تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوّم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي».
وأمس، انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تولى منصبه في أغسطس 1993، ومُددت ولايته 4 مرات.
ولم تستطع حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وتحديد خلف له قبل انتهاء مدته، في ظل خلاف سياسي حول السيناريو الواجب السير به، فيما تعاني البلاد من شغور رئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية أكتوبر 2022.
