السبت 4 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات.. سياسات مُحكمة للحفاظ على الكرامة الإنسانية

الإمارات.. سياسات مُحكمة للحفاظ على الكرامة الإنسانية
31 يوليو 2023 02:14

أحمد شعبان (القاهرة)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، في إحياء اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، حيث تبذل الدولة جهوداً نوعية في محاربة هذه الجريمة، وتقوم برعاية ضحاياها، وتستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا في المكافحة والتوعية وتوظيف الإمكانات للحفاظ على الكرامة الإنسانية.
وأطلقت الإمارات حملة وطنية منذ عام 2006، وأصدرت القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته، وانضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وللبروتوكول المكمل لها والخاص بحظر وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.
وفي عام 2021، أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 33 بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي نص على تجريم العمل الجبري، ووضع نظُم وسياسات مُحكمة تعمل على حماية حقوق العمال، مما يضمن بيئة عمل إنسانية تحميهم من الوقوع في شبكات عصابات الاتجار بالبشر.
وأشار خبراء في الأمن وحقوق الإنسان، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى الجهود الحثيثة لدولة الإمارات في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والإسهامات المتميزة فيما يخص هذه الجريمة العابرة للحدود.
 وقال الخبير الأمني ورئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء خالد عكاشة، إن جهود الإمارات في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر مُثمنة، حيث تتفاعل وتشتبك مع أخطر القضايا التي تمس الإنسانية.
وقال عكاشة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، لقد اعتدنا من الإمارات بذل جهود إيجابية وحثيثة وبشكل كبير بالقضايا التي تهتم بالبشر وحمايتهم، وذات البعد الإنساني والأخلاقي، كما بذلت خلال الأعوام الماضية جهداً مقدراً في مواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة، خاصة مع وجود علاقة بين التطرف والاتجار بالبشر لتمويل العمليات الإرهابية.
ولفت الخبير الأمني إلى أن الإمارات واجهت جريمة الاتجار بالبشر، من خلال التصدي لخطابات الكراهية، وكل ما يتعارض مع السلم والأمن الدوليين ويسعى لتدمير الشباب والاستغلال السيئ لهم، من خلال الترويج لمثل هذا النوع من الخطابات.
وطالب عكاشة الجهات الأمنية بأن ترفع من كفاءة الكوادر الأمنية حتى تكون مؤهلة للتعامل مع هذا النوع المستحدث من الفضاءات الرقمية بعد التطور الكبير الذي شهده وفي ظل الذكاء الاصطناعي وانتشار شبكات الإنترنت المتعددة، ومنها الشبكات المظلمة والفضاءات الجديدة التي تحتاج إلى مهارات كبيرة. 
من جانبه، ثمن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق في مصر محمد فايق جهود واهتمام دولة الإمارات في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والتجربة والمبادرات التي أطلقتها في هذا الشأن، وساهمت في الحد من الجريمة التي تتضمن الهجرة غير المنتظمة، والاستغلال والعمل الجبري.
وقال فايق، في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إن قضية الاتجار بالبشر تتعلق بالإنسانية، ويسعدنا أن الإمارات من الدول السباقة في الجانب الإنساني»، معبراً عن أمنيته في أن تسير دول أخرى في الاتجاه نفسه.
ولفت إلى أن الإمارات تناهض هذا النشاط الإجرامي التزاماً منها بالمعايير الدولية للأمم المتحدة، وحرصت على الانضمام للمواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار في الأفراد وبخاصة النساء والأطفال، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة من قبل الحكومات، باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرياته، ويتعارض مع القيم الأخلاقية كافة.
وحققت الدولةُ العديدَ من الإنجازاتِ في هذا الجانبِ، وبَذلَت جُهوداً واضحةً وراسخةً سواءٌ على الصعيدِ الوطنيّ أو الدوليّ لمُكافحةِ جرائمِ الاتجارِ بالبَشر، واتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ للتَصدي لمثلِ هذا النوعِ من الجرائمِ، وخلالَ فَترةٍ وَجيزةٍ من الزمن قطعَت شوطاً كبيراً في مجالِ مُكافَحتِها، وستواصلُ المُضيَ قُدُماً من أجلِ تحسينِ خُطَطِها وإجراءاتِها، والتعاونِ مع الحكوماتِ الأخرى والمُنظماتِ الحكوميةِ وغيرِ الحُكوميةِ والمنظماتِ الدَوليةِ للمساعدةِ في القضاءِ على ظاهرةِ الاتجارِ بالبشر.
وبدوره، أشاد مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري، بجهود الإمارات في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، عبر إطلاق الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا. 
وأوضح الزبيري، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعتبر انتهاكاً جسيماً لحقوق للإنسان، وأحد أشكال الرق والعبودية الحديثة، وكانت من أقدم الجرائم التي تستغل الإنسان، وأصبحت ظاهرة عالمية منظمة وعابرة للحدود. 
ووصف مدير عام حقوق الإنسان هذه الجريمة بأنها امتهان وتحقير للنفس البشرية، وتعتبر نتيجة حتمية للهجرة غير الشرعية؛ لذلك يجب تضافر الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لهذه الجرائم الخطيرة، لا سيما التي تتعرض للأطفال والنساء الأشد ضعفاً في المجتمعات، ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم وألا يفلتوا من العقاب.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©