عدد اليوم
عقد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم السبت، اجتماعاً مع الملك فيليم ألكسندر لمناقشة بقاء ائتلافه بصفة حكومة لتصريف الأعمال على ما يبدو، وذلك في اليوم التالي لانهيار حكومة روته المنتمية ليمين الوسط في أعقاب خلاف حول سياسات الهجرة.
وأحجم روته عن التعليق على المحادثات التي استمرت ساعة ونصف الساعة بعد مغادرته القصر في مدينة لاهاي.
وقال روته للصحفيين «هذه اجتماعات سرية».
سيكون حل البرلمان هو الخطوة الرئيسية التالية، ولكن مجلس النواب الهولندي سيجري نقاشاً أولاً، يوم الاثنين، بخصوص استقالة الحكومة.
بعد حل البرلمان، من المتوقع أن تجري انتخابات في نوفمبر المقبل.
يتولى روته (56 عاماً) منصب رئيس الوزراء منذ 2010 وهو صاحب أطول فترة بقاء في هذا المنصب.
وقال، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إنه يود الترشح لولاية خامسة لكنه سيتشاور مع حزبه قبل اتخاذ قرار نهائي.
اندلعت الأزمة في الائتلاف الحاكم بعدما مارس حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المحافظ بزعامة روته ضغوطا لفرض قيود تهدف إلى الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى هولندا.
بلغ التوتر ذروته الأسبوع المنصرم عندما طالب روته بدعم اقتراح للحد من دخول أبناء اللاجئين الذين يقيمون بالفعل في هولندا.
ينص الاقتراح على أن تنتظر الأسر عامين على الأقل قبل أن يلتئم شملها.
كان هذا الاقتراح عصياً على نيل تأييد حزبين صغيرين هما حزب الاتحاد المسيحي وحزب الديمقراطيين 66 المعروف اختصارا باسم (دي.66)، وهو ما أدى في النهاية إلى إسقاط الحكومة.
