عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
طالبت دولة الإمارات المجتمع الدولي بضرورة تبني نهج استباقي لمنع الإرهاب، يعتمد على تطوير فهم أفضل للعوامل التي تسهم في التطرف، مطالبة ببناء قدرات المؤسسات المعنية، بما يشمل قدرات العاملين في مجال العدالة الجِنائية، وتعزيز مشاركة المرأة، لا سيما على مستوى الإدارة والرقابة.
ورحبت الإمارات، أمس، في بيان ألقته فاطمة يوسف، عضو البعثة الدائمة للدولة، في اجتماع مجلس الأمن، بصيغة آريا حول تعزيز قدرات الدول الأعضاء لضمان مكافحة الإرهاب بعقد هذا الاجتماع، والذي يركز على كيفية بناء قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب مع أخذ منظور المرأة في الاعتبار.
وقال البيان: «يجب على المجتمع الدولي تبني نهج استباقي لمنع الإرهاب يعتمد على تطوير فهم أفضل للعوامل التي تسهم في التطرف»، داعياً إلى تضمين آليات الإنذار المبكر بتحليلٍ يأخذ في الاعتبار منظور المرأة.
كما أكد حرص الدولة على استضافة مركز هداية، وهو مركز أبحاث مستقل متعدد الأطراف تم إنشاؤه استجابة للحاجات الواضحة التي تم التعبير عنها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي تُعد الإمارات أحد أعضائه المؤسسين، وتتضمن هذه الحاجات ضرورة إنشاء كيان مخصص لمكافحة التطرف.
وأضاف البيان: «تتحمل الدول الأعضاء مسؤولية حماية حقوق الضحايا والناجين، حيث يتطلب وضع الناجين في صلب هذه الجهود بناء قدرات المؤسسات المعنية في الدولة، بما في ذلك قدرات العاملين في مجال العدالة الجِنائية، مع توفير الرعاية الصحية وإعادة دمج الناجين في المجتمعات، مع ضرورة أن يتم توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم وتوفير الحماية للشهود إذا لزم الأمر.
وسلط البيان الضوء على الأثر الإيجابي لتعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات العدالة الجنائية والأمن، لا سيما على مستوى الإدارة والرقابة، مشيراً إلى أن التمثيل الكامل للمرأة، خاصة على المستويات العليا، يسهم في اتخاذ قرارات وسياسات عملية متوازنة.
