عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
وسط تحذيرات أممية من أن أفغانستان باتت تتربع على رأس قائمة الدول التي تضربها أزمة الغذاء العالمية خلال العام الجاري، أكد مسؤول أفغاني سابق شغل منصبه في مرحلة ما قبل عودة حركة طالبان إلى الحكم في كابول، أنه كان بالإمكان تلافي كارثة انعدام الأمن الغذائي الحالية في بلاده، حال جرى التركيز خلال العقدين الماضيين، على دعم القطاع الزراعي الحيوي في أراضيها.
وأشار عبد الصبور رحماني، المدير العام السابق لمديرية الإرشاد الزراعي والتنمية في أفغانستان، إلى أن إهدار فرصة ضخ استثمارات كافية في القطاع الزراعي على مدار تلك الأعوام العشرين، دفع أفغانستان إلى السقوط في هوة أزمة الغذاء الراهنة، التي جعلت 90 % من أُسَرِها، غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
وفي مقال نشرته صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية واسعة الانتشار، أكد المسؤول الأفغاني السابق، أن الوضع الحالي يضع وطنه على شفا مجاعة فعلية، بسبب إيلاء اهتمام أكبر خلال العقديْن الأوليْن من القرن الحالي، للإنفاق على مرافق البنية التحتية، على حساب قطاع الزراعة، الذي لم تُخصص له سوى استثمارات حكومية محدودة.
وأدت محدودية هذه الاستثمارات، إلى ألا يُكرس الاهتمام الواجب، لإقامة مشروعات تستهدف مثلاً تحسين إنتاجية القمح، الذي يشكل المحصول الأساسي بالنسبة للمزارعين الأفغان، وهو ما حال دون أن يحظى هؤلاء بالقدر الكافي من التدريب، والأسمدة عالية الجودة، والبذور المُحسَّنة.
وأكد رحماني أن إهمال هذا الجانب تحديداً قاد لأن تصبح غلة القمح الأفغاني أقل بكثير من المتوسط العالمي لغلة هذا النوع من الحبوب، وهو ما أسهم بجانب عوامل أخرى، في تمهيد الطريق لحدوث الأزمة الغذائية الحالية، وذلك في ظل تعليق العديد من المنظمات الإغاثية الدولية، أنشطتها الإنسانية في أفغانستان.
وشدد رحماني على أن ما تواجهه أفغانستان من أزمة إنسانية متصاعدة في الفترة الحالية، يوجب على القوى الكبرى في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، الحرص على أن تُعطي الأولوية لجهود التنمية الزراعية، في ما يتعلق برسم سياساتها الخارجية، وأن يتجاوز الأمر بالنسبة لها، مجرد منح الدول النامية مساعدات غذائية في حالات الطوارئ، ليمتد إلى معالجة الأسباب الجذرية.
