عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي)
يناقش المجلس الأعلى للدولة في ليبيا غداً الاثنين، مخرجات اجتماعات اللجنة الليبية المشتركة المكلفة بوضع قوانين الانتخابات «6+6»، وذلك بعد تحفظ رئيس المجلس خالد المشري على التوقيع النهائي رفضاً لقانون الانتخابات الرئاسية الذي يسمح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية بالانتخابات المقبلة.
وأكدت مصادر برلمانية ليبية أن ممثلي مجلس النواب في اللجنة تسعى لأن تكون كافة القوانين الصادرة عن اللجنة محل توافق الأطراف كافة، مشيرةً إلى تواصل اللجنة مع المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي قدمت دعما فنيا للجنة خلال اجتماعاتها في بوزنيقة.
بدوره، دعا حراك «تصحيح المسار» في مدينة الزنتان، الدول المتداخلة في الشأن الليبي والأمم المتحدة إلى دعم اتفاق لجنة «6+6»، موجها الدعوة إلى كافة الليبيين لدعم اتفاق اللجنة وتحقيقه على أرض الواقع.
وحمل الحراك «رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري مسؤولية عدم التصديق على اتفاق لجنة 6+6 وتقديمهم لمصلحتهم الشخصية ورضوخهم للإملاءات الخارجية»، لافتاً إلى أن اللجنة قدمت مصلحة ليبيا على كل المصالح وكل الضغوطات التي تواجهها. وقال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي لـ«الاتحاد»، إن «التعثر الأخير في اجتماعات بوزنيقة نتيجة رفض رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة التوقيع على الاتفاق النهائي، وعدم حضور المبعوث الأممي لدى ليبيا، وهو دليل على عدم رضا الأمم المتحدة على مخرجات اجتماعات اللجنة»، مشيراً إلى أن التحركات التي يقوم بها المبعوث الأممي مؤخراً تؤكد المضي قدماً لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الترتيب للانتخابات المقبلة.
