عدد اليوم
دينا محمود، وكالات (عواصم)
وافق طرفا الصراع في السودان أمس، على هدنة جديدة قصيرة، وفق ما أعلنت الوساطة السعودية-الأميركية، التي حذرت من أنه «في حال عدم التزام طرفي الأزمة السودانية بهذه الهدنة، فسيضطر المسيّران إلى تأجيل محادثات جدة».
ومنذ بدء النزاع في 15 أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أبرم الجانبان اتفاقات لوقف إطلاق النار، سرعان ما كان يتمّ خرقها.
وأعلنت الرياض وواشنطن موافقة الجانبين على «اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم 10 يونيو 2023» (الرابعة فجراً ت غ)، وفقاً للخارجية السعودية.
وأكدت الرياض وواشنطن، اللتان تقودان وساطة شملت مباحثات في مدينة جدة، أنهما «تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة»، وأن الاتفاق الجديد هدفه «وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين مما يسمح باستئناف مباحثات جدة».
وأعلن الوسيطان الأسبوع الماضي تعليق المباحثات، لكنهما حضّا الجانبين على هدنة جديدة، وأكدا بقاء ممثلَي الطرفين في جدة على رغم تعليق المفاوضات المباشرة.
وأكد الطرفان عزمهما على احترام الهدنة.
وأودى النزاع بأكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة، تسبّب النزاع بنزوح نحو مليوني شخص بينهم أكثر من 476 ألفاً إلى دول الجوار.
ميدانياً، تواصلت المعارك الجمعة في مناطق عدة، خصوصاً في الخرطوم.
وأفاد شهود بسماع «أصوات اشتباكات قرب مصنع اليرموك» للصناعات الدفاعية. ويعدّ المجمع الواقع في جنوب العاصمة، أبرز منشآت التصنيع العسكري في البلاد.
ويشهد محيط المجمّع منذ الأربعاء اشتباكات، رافقها اندلاع حريق جراء انفجار أحد صهاريج تخزين النفط في منشأة الشجرة للنفط والغاز المجاورة.
وأكد شهود، أمس، أن سحابة الدخان الناتجة من الحريق لا تزال ظاهرة.
وفي ضاحية أم درمان بشمال العاصمة، تحدث سكان عن قصف مدفعي واشتباكات.
وتكرر المنظمات الإنسانية التحذير من خطورة الوضع الإنساني في السودان، خصوصاً في الخرطوم وإقليم دارفور (غرب) حيث المعارك على أشدها.
وحذّر رئيس بعثة الصليب الأحمر المنتهية ولايته ألفونسو فردو بيريز من أن الوضع الصحي «قابل للانهيار في أي وقت» على رغم الجهود المبذولة.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن 25 مليوناً من أصل 45 مليون نسمة عدد سكان السودان يحتاجون إلى مساعدات.
وفي هذه الأثناء، أدى التدفق المفاجئ والهائل للاجئين من السودان إلى تفاقم وضع غير مستقر أساساً في جنوب السودان، حيث لا يزال العنف السياسي والعرقي والمجاعة والكوارث الطبيعية تقوض البلاد التي دمرتها الحرب الأهلية بين 2013 و2018.
وقبل شهر واحد تقريباً من الاحتفال بمرور 12 عاماً على إعلان استقلال جنوب السودان، لا يزال إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في أراضيه، يبدو حلماً بعيد المنال، لا سيما بعد أن أصبح جاره الشمالي، مسرحاً لاشتباكات غير مسبوقة، توشك على إكمال شهرها الثاني.
وفي الوقت الذي تستعد فيه الدولة الأحدث في العالم لإحياء يوم استقلالها في التاسع من يوليو المقبل؛ وهي محاصرة بالفقر المدقع والصراعات، باتت الأوضاع فيها على المحك مجدداً، على ضوء ما يشهده السودان من قتال مستعر، في أزمة متصاعدة، لا تهدد السودانيين وحدهم، وإنما جيرانهم الأقرب كذلك.
والنفط، الذي تشكل عائدات تصديره شريان الحياة الأهم للميزانية الحكومية في جوبا، يتم نقله إلى الخارج عبر الموانئ السودانية، وهو ما يعني أن تواصل المعارك في الشمال، يهدد بوقف هذه الصادرات من جهة، ويُنذر بتقويض اتفاق مُبرم بين البلدين، لضمان استمرار تلك العملية على المدى البعيد، من جهة أخرى.
وتمثل عائدات الصادرات النفطية 90 في المئة تقريباً من الإيرادات الحكومية في جنوب السودان. وبرغم أن إنتاج هذا البلد يتراوح ما بين 150 ألفاً و170 ألف برميل يومياً، فإن السلطات هناك، لا تحصل سوى على إيرادات تصدير 45 ألفاً منها فحسب، نظراً لأن باقي العائدات، تُخصص لسداد مستحقات شركات النفط، ورسوم تحصل عليها الخرطوم.
وفي الوقت الحاضر، تهدد المعارك الدائرة في مناطق سودانية مختلفة، الأنابيب الناقلة للنفط من جنوب السودان إلى ميناء بورتسودان السوداني المُطل على البحر الأحمر.
بجانب ذلك، تضطلع الخرطوم بدور لا غنى عنه، في الحفاظ على فرص استمرار تطبيق اتفاق السلام، الذي وقعه رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه السابق المتمرد عليه رياك مشار، في عام 2018.
