عدد اليوم
أحمد عاطف (تونس، القاهرة)
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أمس، أن زعماء إيطاليا وهولندا والمفوضية الأوروبية سيعلنون عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي عند زيارتهم تونس غداً الأحد.
وكانت ميلوني التقت الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق من هذا الأسبوع. وانخفض احتياطي تونس من العملات الأجنبية هذا الأسبوع لمستويات تكفي لتغطية واردتها لمدة 91 يوماً فقط مقارنة مع 123 يوماً قبل عام.
وتخشى الحكومات الأوروبية من احتمال انهيار المالية العامة في تونس، وهو ما يؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة عبر البحر الأبيض.
وتسافر ميلوني إلى تونس غداً مع نظيرها الهولندي مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وقال مسؤول تونسي كبير إن أي مساعدة مالية من أوروبا ستمثل بادرة حسن نية مرحباً بها «ويمكن أن تشجع تونس على بذل المزيد في ما يتعلق بقضية الهجرة».
وتوصلت الحكومة التونسية لاتفاق مبدئي، في أكتوبر الماضي، مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم بعض الإصلاحات، تشمل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
ويرفض الرئيس سعيد إجراء مثل هذه الإصلاحات ويصفها بأنها تنذر بخطر تأجيج اضطرابات اجتماعية.
وبدلاً من هذه الإصلاحات، يقترح سعيد رفع الضرائب على الأثرياء، كما أشار الناطق الرسمي باسم هيئة مسار 25 يوليو التي تضم أحزاباً ومنظمات مؤيدة للرئيس قيس سعيد قبل أسابيع، إلى رغبة تونس في الانضمام إلى مجموعة «بريكس». وقال خبراء ومحللون سياسيون إن تلك الخطوة تأتي في إطار البحث عن بدائل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ومجموعة «بريكس» تكتل اقتصادي يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية وتحول اسمها من «بريك» إلى «بريكس» في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها.
وأوضح المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان أن بلاده لم تلغ مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأن الرئيس قيس سعيد كان واضحاً في موقفه عندما قال إن تونس لن تقبل أن تكون هنالك شروط تتسبب في أزمات اقتصادية واجتماعية وفي مزيد من إفقار الطبقات الفقيرة المتوسطة ومحدودة الدخل.
وقال ترجمان، لـ«الاتحاد»، إن الرسالة كانت واضحة بأن التفاوض مع الصندوق يجب يأخذ بعين الاعتبار الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتونس، لا سيما بعد الأخطاء التي ارتكبت على امتداد عشر سنوات.
ولفت ترجمان إلى أن الرفض جاء كي لا تتحمل الحكومة تبعات اتخاذ جملة من القرارات برفع الدعم وتعديل الأسعار، وسيكون هناك إجحاف كبير بحق الطبقات الفقيرة محدودة الدخل والمتوسطة.
ويرى الباحث السياسي التونسي نزار الجليدي أن البديل الآن العمل مع دول الجوار في ظل المستجدات الراهنة، وأن تونس ربما تجد بديلاً جديداً عبر انضمامها لـ«بريكس».
