عدد اليوم
الرياض (الاتحاد)
أكد الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة، أمس، على الشراكات الاستراتيجية الطموحة والمتنامية بين الجانبين والدول الأعضاء، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.
وشدد الجانبان على أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدين التزامهم المشترك بدعم الدبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف. كما اتفق الجانبان على أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز التكامل والترابط في المنطقة، والمساهمة في الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي.
ولفت الجانبان إلى أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة. كما شدد الوزراء على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم، ورحبوا بالاجتماع الوزاري المقبل للتحالف العالمي لهزيمة «داعش».
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن المنطقة، وإدراكها لدور هذه المنطقة الحيوي في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.
أكد الجانبان على أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022 والهدوء الذي ترتب عليها، وعبرا عن تقديرهما الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الصدد. وعبر الجانبان عن أملهما في رؤية عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة تفضي إلى وضع نهاية دائمة للصراع وتستجيب لدعوات اليمنيين للعدالة والمساءلة والمحاسبة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتضع البلاد على طريق التعافي.
كما أكد الجانبان دعمهما لسيادة اليمن، واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وحثهما الحوثيين على اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الأشهر الـ 14 الماضية الأكثر هدوءاً واستقراراً لتقديم الإغاثة لملايين اليمنيين. وشدد الوزراء على أهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في جميع مناطق اليمن وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع أرجاء البلاد. كما أكد الجانبان دعمهما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد البيئي والاقتصادي الذي تمثله ناقلة النفط صافر قبالة سواحل اليمن.
وفي الشأن السوري، أكد الجانبان مجدداً التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015). وفي هذا الصدد رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بشكل خطوة-مقابل-خطوة، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في الأول من مايو الماضي.
وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للقوات الأميركية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سوريا، وأدانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات.
وشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.
