عدد اليوم
يصوت مجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار أميركي، وهي خطوة حاسمة لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها الذي قد يحدث الأسبوع المقبل في حال عدم تمرير التشريع.
ويتمتع الجمهوريون في مجلس النواب بأغلبية بسيطة بفارق تسعة مقاعد لكن مشروع القانون بحاجة إلى دعم الجمهوريين والديمقراطيين لتمريره، ويعترض أعضاء من كلا الحزبين على أجزاء مهمة فيه.
توقع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أن يكلل التصويت المسائي بالنجاح، وقال للصحفيين "سيصبح قانونا".
وسلط الرئيس الأميركي جو بايدن الضوء على المخاطر التي يحملها الفشل في إقرار القانون، وكتب على تويتر "الاتفاق بين الحزبين يمنع حدوث أسوأ أزمة ممكنة: تخلف عن السداد لأول مرة في تاريخ أمتنا، ركود اقتصادي، وحسابات تقاعد منهارة، وفقدان ملايين الوظائف".
وفتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على انخفاض طفيف اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لنتيجة التصويت.
ووافقت لجنة القواعد بمجلس النواب، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، على مشروع القانون ليجتاز أول تصويت إجرائي مما مهد الطريق لإرساله إلى مجلس النواب بكامل هيئته لبحثه والتصويت عليه اليوم الأربعاء.
وسيعلّق التشريع سقف الدين حتى الأول من يناير 2025، مما يسمح لبايدن والنواب بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.
كما أنه يضع حدا لبعض الإنفاق الحكومي على مدى العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة.
وحذرت وزارة الخزانة من احتمال عدم تمكنها من تغطية جميع التزامات الحكومة بحلول يوم الاثنين إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين.
وإذا ما أقر مجلس النواب مشروع القانون، فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضا في عملية قد تمتد حتى بداية الأسبوع المقبل خاصة إذا حاول أي من أعضاء مجلس الشيوخ المئة إبطاء تمريره.
