عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
تتزايد مطالبات خبراء الإغاثة والعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية المختلفة، بضرورة تكثيف الدعم الموجه للشعب الأفغاني، بعيدا عن أي حسابات سياسية، في وقت تسابق فيه السلطات المحلية في أفغانستان الزمن، لمواجهة آثار الفيضانات التي ضربت عدداً من مناطق وسط البلاد الأسبوع الماضي وخلّفت خسائر مادية وبشرية لا يُستهان بها.
فالأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان، وتُوصف بأنها من بين الأسوأ على الإطلاق في تاريخها، توجب على المجتمع الدولي التدخل بشكل أكثر فعالية، لمد يد العون لمواطني هذا البلد، الذين يعاني قرابة 22.8 مليون منهم، أي ما يزيد على نصف السكان، من انعدام الأمن الغذائي بصورة حادة، في حين يواجه ثلاثة ملايين طفل أفغاني على الأقل، المخاطر المترتبة على معاناتهم، من مشكلة سوء التغذية. ويدعو هذا الوضع الكارثي، القوى الكبرى، إلى التعامل مع السلطات الحاكمة حالياً في كابول، على نحو يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المحتاجين إليها، وإنهاء التعليق المفروض على تقديم العون الإغاثي للمتضررين من الوضع المعيشي في أفغانستان، منذ عودة حركة طالبان إلى سدة الحكم هناك، في أغسطس 2021. ويشدد خبراء الإغاثة، على أن بوسع الدول الغربية والجهات المانحة، العمل على إنعاش الاقتصاد الأفغاني، من خلال اتخاذ تدابير منظمة وخاضعة للرقابة الدولية المحكمة، وذلك للمساعدة في جعل عملية إيصال المساعدات فعالة ومستدامة، وغير مرتبطة بأي تطورات ذات طبيعة سياسية.
وأكد الخبراء، في تصريحات نشرها مركز «لوي إنستيتيوت» للدراسات والأبحاث على موقعه الإلكتروني، أنه لا يمكن للعالم تجاهل الاحتياجات الأساسية المتزايدة للأفغان، خاصة أن تقديم المساعدات الحيوية لهؤلاء، يمكن أن يجنب البلاد كارثة إنسانية أكبر، قد يكون لها تبعات واسعة النطاق، على الصعيد الدولي.
وأشاروا إلى أن الإقدام على خطوات من هذا القبيل، لا يستلزم تقديم أي اعتراف دبلوماسي رسمي بالسلطات الحاكمة حاليا في أفغانستان، ويكفي في الوقت ذاته، لتوجيه الدعم والمساعدة، للمنكوبين بالأزمات المتصاعدة في هذا البلد، عبر تدابير قد تشمل وضع المصرف المركزي الأفغاني تحت إشراف دولي، لتوجيه الدعم المالي من خلاله.
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من تأكيد يان إيجلاند، الأمين العام لمنظمة «المجلس النرويجي للاجئين» الإنسانية، ضرورة عودة السفراء الغربيين إلى كابول.
