عدد اليوم
دينا محمود، وام (أبوظبي، لندن)
تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية للسودانيين في تشاد، تتضمن كميات كبيرة من الاحتياجات الإنسانية المتنوعة، وذلك ضمن استجابة الدولة لتخفيف معاناة النازحين واللاجئين في الدول المجاورة للسودان، يأتي ذلك بينما تواصلت التحذيرات الدولية من استمرار الأزمة الراهنة وتأثيراتها على أوضاع المدنيين الذين كانوا يواجهون وضعاً معيشياً متردياً من الأصل.
وتسيّر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جسراً جوياً إلى مطار أبشي شرقي تشاد تنقل من خلاله حزمة جديدة من المساعدات، للحد من التداعيات الإنسانية على الأشقاء السودانيين الذين تأثروا من الأحداث في بلادهم، وعبروا الحدود إلى تشاد المجاورة، وذلك ضمن استجابة الهيئة الإنسانية لتخفيف معاناة النازحين واللاجئين في الدول المجاورة للسودان.
وتتضمن المساعدات كميات كبيرة من الاحتياجات الإنسانية المتنوعة، والتي تأتي استمراراً للبرنامج الإغاثي الذي بدأته الهيئة منذ تفاقم الأوضاع على الساحة السودانية، حيث تم تقديم مساعدات مماثلة في الآونة الأخيرة عبر مطاري بورتسودان في شرق السودان وأبشي على الحدود السودانية التشادية.
وأكدت الهيئة أنها تنسق مساعداتها وفقاً لمتطلبات كل مرحلة، وتتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإنسانية، وتعمل على تخفيف وطأتها على المتأثرين، مشيرة إلى أنها لن تدخر وسعاً في سبيل تقديم كل ما من شأنه أن يحدث فرقاً في جهود الإغاثة الإنسانية على الساحة السودانية.
وقالت في بيان لها إن جهودها في هذا الصدد مستمرة من أجل تحسين الظروف الاستثنائية للمتأثرين، والتزاماً بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الأشقاء في السودان، وتعزيزاً لمبادراتها المتواصلة في مختلف المجالات التنموية على الساحة السودانية التي توليها اهتماماً كبيراً.
وتزامناً مع تدفق المساعدات الإماراتية والدولية إلى السودان، تستمر التحذيرات من تبعات استمرار الأزمة الراهنة على أوضاع المدنيين الذين كانوا يواجهون وضعاً معيشياً متردياً من الأصل.
فالتقديرات المستقلة التي كُشِفَ عنها النقاب قبيل نشوب الأزمة، كانت تفيد بأن 15.8 مليوناً من سكان السودان والمقيمين فيه، أو ما يوازي نحو 30% من سكان هذا البلد، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن أكثر من 11.5 مليون سوداني، يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، أو من الافتقار للمواد الغذائية الكافية لهم.
وتزامن ذلك، مع مخاوف أعرب عنها مسؤولو المنظمات الإنسانية وقتذاك، من إمكانية أن يبلغ عدد من يحتاجون لإمدادات ومساعدات إغاثية في السودان خلال العام الحالي، قرابة ثلث قاطنيه البالغ عددهم ما يزيد على 49 مليون نسمة، وذلك وسط وصول نسبة العجز في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية هناك، إلى ما يناهز 85%.
ولكن الخبراء يؤكدون أن الصورة على الساحة السودانية أصبحت أكثر قتامة، مُحذرين من أن أزمة الغذاء التي تضرب البلاد ستصبح أكثر وضوحاً وأشد وطأة، بعد فترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع من الآن، وذلك مع النضوب المتوقع للمواد الغذائية الموجودة حالياً، في المستودعات والمخازن.
وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لوكالة «بلومبرج» الأميركية للأنباء، أشار الخبراء إلى أن تواصل المواجهات المسلحة، يجبر السفن التي تحمل السكر والحبوب وزيوت الطعام وغيرها من السلع الحيوية والمواد الغذائية، على أن تبقى عالقة، خارج ميناء بورتسودان المطل على البحر الأحمر.
وفي ظل استمرار المعارك، بالرغم من التوصل إلى اتفاقات عِدة لوقف إطلاق النار، رُصِدَ ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وخاصة الأدوية والحليب وأغذية الأطفال، وذلك في وقت أظهرت فيه صور ملتقطة بالأقمار الصناعية، أن الاشتباكات، أسفرت عن تدمير منشآت لتصنيع الأغذية والأسواق في الخرطوم.
كما كشفت هذه الصور، عن تعرض المخازن التي كانت تحوي كميات كبيرة من المساعدات للسلب والنهب، وهو ما يُذكي المخاوف من أن تلقى المستودعات الموجودة في بورتسودان نفسها، وهي المدينة التي تمثل منفذاً رئيساً للواردات القادمة للسودان، مصيراً مماثلاً، خلال الفترة المقبلة.
ومع توقف النشاط التجاري، وتزايد الصعوبات التي تحول دون أن يتمكن السودانيون من توفير احتياجاتهم من المواد الغذائية، لم يعد بوسع التجار استيراد مزيد منها، وذلك في ظل عجزهم عن الدفع نقداً أو حتى إلكترونياً، للجهات المُصدرة لهم، بما يفاقم من معاناة سكان بلد، كان يُوصف في السابق، بأنه «سلة غذاء» القارة الأفريقية.
فضلاً عن ذلك، يهدد استمرار الأزمة في السودان، موقعه المتميز كبوابة أساسية لواردات المواد الغذائية إلى دول أفريقية أخرى مجاورة له مثل تشاد وأفريقيا الوسطى.
فخلال العام الماضي، استوردت السلطات السودانية، ما يقارب 1.8 مليون طن من السكر، ووردت جانباً كبيراً من تلك الكمية، إلى هاتين الدولتين.
أما الآن، فيعتمد البلدان على استيراد السكر من البرازيل، عبر موانئ الدول الواقعة في غرب أفريقيا، والمطلة على المحيط الأطلسي، وهو ما يعني استحداث خطوط إمداد جديدة، يتم في إطارها تهميش دور ميناء بورتسودان، بما قد يفقده أهميته الإقليمية على الصعيد التجاري، ويقلص بالتبعية من الإيرادات التي يُدرها ذلك على الخزانة السودانية، حتى بعد طي صفحة الأزمة الحالية.
