عدد اليوم
أسماء الحسيني (الخرطوم)
جدّد مجلس السيادة الحاكم في السودان الالتزام الكامل بالعملية السياسية وفق الترتيبات المعلنة وصولاً إلى التحول الديمقراطي بقيام الانتخابات، جاء ذلك فيما أعلنت قوى «الحرية والتغيير» أن «العملية السياسية خيار مفضل، لكن إذا تعثرت بالعراقيل التي تضعها فلول النظام السابق فإننا سنطور خيارات بديلة». وجدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» خلال استقباله أمس، المبعوث الفرنسي الخاص إلى القرن الأفريقي، فريدريك كلافييه، الالتزام الكامل بالعملية السياسية وفق الترتيبات المعلنة وصولاً إلى التحول الديمقراطي بقيام الانتخابات، مشيراً إلى أنه مستمر في النقاش مع الأطراف غير الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، لإلحاقهم بالعملية السياسية من أجل تحقيق الاستقرار للسودان والمنطقة.
وتناول اللقاء، التطورات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وبشأن جنوب السودان أكد نائب رئيس مجلس السيادة، التزام السودان بدعم تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة، مشيراً إلى أن منطقة القرن الأفريقي، تحتاج إلى دعم ومساندة الشركاء الإقليميين والدوليين بما يحقق الاستقرار والتنمية لبلدانها.
في غضون ذلك، قالت قوى «الحرية والتغيير»: إن «العملية السياسية خيار مفضل، لكن إذا تعثرت بالعراقيل التي تضعها فلول النظام السابق فإننا سنطور خيارات بديلة».
جاء ذلك في بيان الائتلاف الحاكم سابقاً، عقب اجتماع لرؤساء الأحزاب وقيادة «الحرية والتغيير». و«الحرية والتغيير» هي أبرز القوى المدنية التي وقعت مع مجلس السيادة الحاكم «الاتفاق الإطاري» في 5 ديسمبر 2022، للتوصل إلى اتفاق نهائي يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
واتفقت أطراف «الإطاري» على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مقرراً في الأول من الشهر نفسه.
وأفاد البيان أن «الاجتماع وجه رسالة للمكون العسكري بأن يتخذ من العملية السياسية وإنجاحها أساساً لوحدة المكون العسكري وحل قضايا الإصلاح والدمج والتحديث في إطار بناء جيش مهني واحد».
وكذلك «الحفاظ على وحدة القوات النظامية سيما العلاقة المهمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى حين إكمال الإصلاح والدمج والتحديث»، بحسب البيان.
وأضاف أن «العملية السياسية تظل خياراً مفضلاً لنا، ولكن إذا تعثرت بالعراقيل المختلفة التي تضعها فلول نظام عمر البشير أمامها فإننا بالمقابل سنطور خيارات بديلة، ولكل حادث حديث».
وناشد البيان، المجتمع الإقليمي والدولي لمواصلة تعزيز دعمه للعملية السياسية والانتقالي المدني الديمقراطي.
والأربعاء، اختتم مؤتمر «الإصلاح الأمني والعسكري» في الخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي.
ويأتي المؤتمر استكمالاً لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير الماضي، بين الموقعين على «الاتفاق الإطاري» في 5 ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة وقوى مدنية أبرزها «الحرية والتغيير المجلس المركزي»، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
