عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
حذر أحد أبرز المسؤولين السابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي آيه»، من استمرار ما وصفه بـ «الدعم غير المشروط»، الذي تقدمه إدارة الرئيس جو بايدن، لحكومة كييف، مؤكداً أن ذلك لا يصب بشكل مباشر في صالح الولايات المتحدة، ولا يسهم في طي صفحة الأزمة الحالية في أوكرانيا.
واعتبر روبرت جرنير المدير السابق لمركز مكافحة الإرهاب بالوكالة، أن هناك تصاعدا للتيار الرافض في الشارع الأميركي، لنهج إدارة بايدن حيال الأزمة الأوكرانية، على ضوء قناعة الكثيرين، بأنه لا يجوز تقديم «شيكات على بياض»، لدعم أي طرف أو سياسة، إلا في حالة مواجهة البلاد «تهديدا وجوديا».
وقال جرنير، إن أزمة أوكرانية، لا تمثل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الانتقادات الموجهة للسياسات الأميركية إزائها، لم تعد تقتصر على كبار الجمهوريين، مثل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي فحسب، بل إن هناك الكثير من الأصوات، التي تطالب بضرورة مراجعة هذا الموقف، لضمان تكريس موارد البلاد لخدمة مصالحها، قبل أي شيء آخر.
وأكد المسؤول الاستخباراتي السابق، ضرورة ألا تتجاهل إدارة بايدن هذه الانتقادات المتزايدة، مشيرا إلى أن الوقت قد حان، لأن يجري البيت الأبيض، مراجعة نقدية صارمة، لنهجه الراهن تجاه أزمة أوكرانية، المستمرة منذ أكثر من عام.
وينبغي أن تشكل هذه المراجعة مقدمة، لإطلاق الإدارة الأميركية، حوارا صريحا مع حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لإبلاغها بأن بايدن ربما لن يستطيع، في المستقبل القريب، مواصلة الوفاء بالتعهدات التي قطعها على نفسه، بـ «تقديم الدعم لكييف لأطول فترة ممكنة».
ولكن جرنير شدد، على أن تغيير موقف إدارة بايدن على هذه الشاكلة، لا ينبغي أن يقود، لمشاركة الولايات المتحدة بشكل مباشر، في أي مفاوضات تتعلق بمستقبل أوكرانيا، مؤكدا أن الأمر ينبغي أن يقتصر على إيضاح أنه ستكون هناك حدود لما يمكن أن يتوقع الساسة في كييف، الحصول عليه من الغرب في ما يتعلق بالأزمة الحالية، ورسم سياساتهم حيالها على هذا الأساس.
ويعني ذلك، أنه يتوجب على زيلينسكي، إدراك أنه لن يكون بوسعه الاعتماد على الدعم الأميركي والغربي غير المشروط طويلا، وهو ما قد يدفع حكومته لإعادة النظر في سياساتها الحالية، والمضي قدماً لإيجاد حل تفاوضي للأزمة.
وربما يتضمن مثل هذا الحل، كما أشار جرينر في مقال نشرته صحيفة «ذا هيل»، تقديم تنازلات ما، في إطار ترتيبات أوسع نطاقا، تشمل تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، قد تنتهي بمنحها العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وهو ما يلبي جانباً من مطالب السلطات الحاكمة في كييف.
