عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي)
أطلع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، على نتائج اجتماع أعضاء اللجنة كاملة في العاصمة طرابلس خلال اليوميين الماضيين، بحضور عدد من القيادات الأمنية.
وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي أن اللافي وأعضاء اللجنة العسكرية تابعوا خلال لقائهم مستجدات عمل اللجنة.
وأعرب المجلس الرئاسي عن ترحيبه باجتماع أعضاء اللجنة وعملهم، وبكل الخطوات التي تمكن من توحيد المؤسسة العسكرية، حتى تقوم بدورها في دعم الاستقرار وحماية حدود البلاد وتأمين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاثنين الماضي، أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في طرابلس، بحضور المبعوث الأممي في العاصمة طرابلس، أفضى إلى التأكيد على تسع نقاط أساسية، مؤكدة أن المشاركين في الاجتماع هم عدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، أكدوا ضرورة أن يكون الحوار «ليبياً - ليبياً» وداخل الأراضي الليبية، مع رفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي والالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس.
وفي سياق آخر، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اختيار ممثليه في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب «6+6» والموكلة بإعداد قوانين لإجراء الانتخابات.
جاء ذلك في قرار أصدره الأعلى للدولة، سمى فيه أعضاء اللجنة وهم «أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال»، وفق بيان أصدره المجلس أمس.
وأضاف البيان أن «رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، عقد اجتماعاً مع لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، في مقر المجلس بطرابلس».
وأوضح أن «اللجنة 6+6 التابعة للمجلس الأعلى قد اختارت في اجتماعها الأول عمر أبوليفة رئيساً لها بإجماع أعضائها، وتم توجيه دعوة إلى لجنة مجلس النواب للاجتماع في طرابلس الأسبوع المقبل». وأشار إلى أن «عمل اللجنة يأتي في إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر قبل نهاية هذا العام». وفي 20 مارس الجاري، أعلن مجلس النواب تسمية ممثليه في اللجنة المشتركة «6+6»، الموكلة بإعداد قوانين لإجراء الانتخابات المنتظرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
والتعديل الـ 13 الذي أقره مجلس النواب وصدّق عليه مجلس الدولة، ينص على اختيار كل طرف منهما 6 أعضاء لتمثيله في صياغة قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.
وتعمل «6+6» على وضع بديل للقانون «رقم 1» لانتخاب رئيس الدولة الذي أقره مجلس النواب في 17 أغسطس 2021، والقانون «رقم 2» لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 أكتوبر من العام نفسه. وبسبب خلاف بشأن تلك القوانين، فشلت ليبيا في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، بحسب ما كانت مقررة خلال جولات حوار بين أطراف النزاع برعاية الأمم المتحدة.
وتهدف الانتخابات لحل أزمة صراع على السلطة، بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم، إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
