عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أدانت دولة الإمارات بشدة قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية، وطرحها عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد، وعدم الاستقرار في المنطقة.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المجتمع الدولي، الأربعاء الماضي، إلى «وقف التصعيد» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي تعرضت خلاله إسرائيل للانتقاد لمواصلة توسعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعبّر مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأدنى، تور وينيسلاند، لمجلس الأمن عن قلقه العميق من التوسع الاستيطاني، بعد إضفاء شرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات قائمة.
وتعتبر الأمم المتحدة هذا الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي. وألغى البرلمان الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، جزءاً من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها في عام 2005.
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون، بعثوا برسالة مشتركة إلى وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، أدانت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإزالة بلدة حوارة من الوجود وتصريحاته التي تُنكر حقيقة وجود الشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، عن البديوي قوله، إن «الرسالة تأتي تجسيداً لموقف قادة دول مجلس التعاون، بشأن قضية فلسطين كونها قضية العرب والمسلمين الأولى».
وأكد على ما ورد في البيان الختامي للدورة الـ155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، والذي عقد في 22 مارس 2023، بشأن دعم مجلس التعاون لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال إن «الرسالة تضمنت الثناء على الموقف الأميركي الرافض لهذه التصريحات، ودعوتهم للولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على جميع الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وحث الإدارة الأميركية أيضاً على القيام بدورها للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع، يقوم على مبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية».
وشدد الأمين العام على «إدانة مجلس التعاون للتصريحات المتصاعدة والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الجرائم التي ارتكبت مؤخراً في مدينة ومخيم جنين، وفي بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية وغيرها، التي راح ضحيتها العديد من الشهداء وعشرات الجرحى، وهدم المنازل وتدمير الممتلكات، وانتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك واستهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية».
كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على مخطط لبناء وحدات استيطانية جديدة، معتبرة الاستيطان يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي. وأكدت المنظمة، في بيان، «أن سياسة الاستيطان غير شرعية، وتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخصوصاً قرار مجلس الأمن رقم (2334)».
