عدد اليوم
دينا محمود (عدن، لندن)
نجا محافظ تعز أمس، من هجوم استهدف موكبه.
وقال مسؤول في السلطة المحلية بتعز: إن «طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي الانقلابية شنت قصفاً على موكب محافظ تعز نبيل شمسان، في منطقة الكدحة بمديرية المعافر، غرب تعز». وأكد المصدر مقتل جندي من الشرطة العسكرية وإصابة ثلاثة آخرين خلال القصف، فيما نجا المسؤول اليمني من الانفجار، مشيراً إلى أن القصف أدى إلى تدمير عدد من الدوريات العسكرية والمركبات بما فيها سيارة المحافظ المدرعة.
وكان الموكب قادماً من مدينة المخا على الساحل الغربي لمحافظة تعز، إلى مدينة تعز التي يخضع معظم أجزائها لسيطرة الجيش اليمني، فيما يسيطر الحوثيون على أجزاء من أطرافها ويفرضون عليها حصاراً منذ 8 سنوات. ووفق المصدر، تزامن الهجوم على الموكب العسكري مع قصف آخر بطائرة مسيرة استهدف مواقع للجيش الحكومي غربي مدينة تعز، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى.
وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات الجريمة الحوثية.
وأوضح الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، ان «استهداف الحوثي رئيس السلطة التنفيذية المدنية في محافظة تعز، عمل إرهابي غادر وجبان، يثبت الطبيعة الإجرامية لهذه الجماعة التي لا تقيم اعتبارا لحرمة شهر رمضان المبارك، ولا لدماء الناس، كما يثبت طبيعتها العدوانية الانتقامية من الشعب اليمني، وسعيها الإضرار بأمنه وسكينته». وأشار الإرياني إلى أن هذا الاستهداف الآثم والذي يأتي في ظل تصعيد متواصل نفذته جماعة الحوثي على أكثر من مستوى، يؤكد إصرارها على نسف جهود التهدئة واستعادة الهدنة، وتفجير الأوضاع من جديد، كونها تدرك أنها المستفيد الوحيد من استمرار الحرب والاستثمار فيها، والمتضرر الوحيد من إحلال السلام.
ويجمع المحللون الغربيون، على أن هذه الهجمات الحوثية وما يرافقها من مؤشرات تعبئة عسكرية على الأرض، تؤكد أن هذه الجماعة الانقلابية، لم تعد معنية بأي جهود، لإنهاء الصراع في البلاد.
فبجانب تقويض الجماعة الانقلابية كل ما بُذِلَ من مساعٍ إقليمية ودولية للإبقاء على الهدنة الأممية التي ظلت سارية لـ6 شهور العام الماضي وشكلت فرصة نادرة لالتقاط الأنفاس بالنسبة لملايين اليمنيين المنكوبين بتبعات الانقلاب الحوثي، اعتبرت الجماعة الحوثية أشهر التهدئة، فترة لإعادة تنظيم الصفوف، وتجنيد مزيد من العناصر، واستعراض الخسائر.
وتزامن ذلك، كما يؤكد المحللون، مع رفض المسلحين الانقلابيين، تقديم أي تنازلات ولو طفيفة لإنقاذ أرواح اليمنيين، أو إقدامهم على اتخاذ بوادر حسن نية أو خطوات لبناء الثقة مع مختلف الأطراف، رغم أن الحكومة وتحالف دعم الشرعية امتثلا لكل بنود الهدنة، بما في ذلك إعادة التشغيل الجزئي لمطار صنعاء، والسماح بوصول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. كما تجاهلت الجماعة الانقلابية، المرونة الواضحة التي أبدتها الحكومة والتحالف، في المشاورات التي أجرتها الأمم المتحدة، لتجديد العمل بالتهدئة لما بعد أكتوبر 2022، بما في ذلك النظر في المطالب الخاصة بدفع رواتب موظفي الحكومة، وهو التعنت الحوثي الذي قاد في نهاية المطاف، إلى إسدال الستار رسميا على الهدنة، التي كانت قد مُدِدَت قبل ذلك مرتين، وإن استمرت جزئيا، بحكم الأمر الواقع حتى الآن.
وفي تصريحات نشرها موقع «وور أون ذا روكس» الإلكتروني، أكد الباحثان في الولايات المتحدة سكوت بول وكيت كايزر، أن الجماعة الانقلابية تبدو الآن أقل استعدادا من أي وقت مضى، للمضي قدما نحو تهيئة الأجواء الضرورية، لبلورة تسوية سياسية شاملة للصراع الذي يعصف باليمن، جراء الانقلاب على الحكومة الشرعية، في خريف عام 2014.
وأشار بول وكايزر، إلى أنه بدلاً من أن تتبنى الجماعة الحوثية مواقف إيجابية من شأنها تعزيز الهدوء النسبي الذي ساد خلال الهدنة وفي الفترة التالية لانقضائها، فإنها عَمَدَت لشن هجمات بطائرات مُسيّرة لمنع الحكومة اليمنية من تصدير النفط من الموانئ الخاضعة لسيطرتها، دون اكتراث بما سيترتب على ذلك من تفاقم حالة الانهيار الاقتصادي في البلاد، وما سينجم عن تلك الاعتداءات من معاناة إنسانية إضافية. وشددا على أن الجماعة الانقلابية أظهرت في أكثر من مناسبة، أنها لا تبالي بتعريض سكان المناطق المنكوبة بسيطرتها لمزيد من الأزمات المعيشية، بهدف تحقيق مكاسب سياسية ضيقة، وهو ما تجلى كذلك في انتهاكهم لبنود اتفاقية ستوكهولم، التي أُبرمت عام 2018، لوقف القتال في مدينة الحديدة الساحلية، ولم يحترم الحوثيون بنودها.
فرغم أن الاتفاقية كانت تنص على إخلاء الحديدة ومينائها من المظاهر العسكرية، وتسليم المهام الأمنية في المدينة لقوات أمن محلية، وتوريد عائدات الميناء لحساب خاص تشرف عليه الأمم المتحدة ويخصص لدفع المرتبات، فلم تنفذ أي من هذه البنود، ولم يتم سوى تشكيل بعثة أممية للإشراف على تطبيق ذلك الاتفاق من الوجهة النظرية.
