عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات، أمس، أنه حان الوقت للانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في سوريا، وأن تطوي الدول صفحات الخلاف لمعالجة الأزمة السورية، بعيداً عن الاستقطاب والانقسامات التي يشهدها النظام الدولي، إذ لا ينبغي التمسك بالمواقف التقليدية والمتصلبة التي تميز وتفرق بين السوري في دمشق والسوري في إدلب.
وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في سوريا: «صادف الأسبوع الماضي مرور اثني عشر عاماً على اندلاع الحرب في سوريا، والتي لا يزال يعاني السوريون من تداعياتها الوخيمة»، مضيفة: «جاء الزلزال ليعصف بالأزمة الإنسانية في سوريا، وليضيف آلاماً جديدة على السكان».
وشددت في البيان الذي أدلى به السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في سوريا، وطي صفحات الخلاف لمعالجة الأزمة السورية، مؤكدة أن إحلال الأمن والاستقرار في سوريا لن يتحقق دون معالجة مختلف التحديات الأمنية وتكريس الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.
وقال أبوشهاب: «نواصل في هذا الصدد الإعراب عن دعمنا لجهود الأمم المتحدة ومساعي المبعوث الخاص لسوريا لتقريب وجهات النظر السياسية الإقليمية والدولية، بما يحلحل الجمود الحالي في المسار السياسي، والذي بات ملحاً اليوم أكثر من أي وقت مضى».
وأضاف: «ندعم دعوة الأمين العام بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، ونجدد رفضَنا للتدخلات الأجنبية في سوريا، ونؤكد ضرورة احترام سيادتِها واستقلالها وسلامة أراضيها».
وتابع: «في هذا السياق، ندين بشدة الغارات الجوية التي خلفت أضراراً في مطار حلب الدولي، ونطالب جميع الدول بالامتثال بالقانون الدولي وحماية البنية التحتية المدنية، خاصةً بعد وقوع كارثةٍ إنسانية».
وأكد السفير أبوشهاب أن تفعيل الدور العربي لحل الأزمات العربية ومنها الأزمة السورية هو أمرٌ لا غنى عنه لإحلال الاستقرار في المنطقة، فسوريا دولة عربية، ولا بديل لها عن محيطها العربي، ولا بديل للدول العربية عن احتضانها وتضميد جراحها، وهو ما شهدناه في التضامن العربي مع أشقائنا السوريين بعد الزلزال الكارثي. وأضاف: «استضافت بلادي مؤخراً الرئيس السوري من منطلق حرصنا على تعزيز الأمن والاستقرار العربي والإقليمي، وامتداداً لتضافرنا المستمر ووقوفنا مع الشعب السوري خلال هذه الظروف القاسية».
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، جدد أبوشهاب التأكيد على دعم الإمارات الكامل للشعب السوري الشقيق خلال هذه الفترة الحرجة، مؤكداً أن الدولة تواصل الاستجابة للأوضاع الصعبة جراء الزلزال، سواء من خلال إرسال مساعداتٍ إغاثية وطبية إلى سوريا وتركيا وتوفير مستشفيات ميدانية، أو عبر العمل عن كثب مع الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة المتضررين، حيث بلغت مساعداتنا أكثر من 300 مليون دولار أميركي لكلا البلدين، منها 20 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة العاجِلة للأمم المتحدة لسوريا. كما استقبلت بلادي العديد من الحالات الحرجة من سوريا لتلقي العلاج.
وشدد على ضرورة الوصول إلى جميع المناطق المتضررة جراء الزلزال عبر كافة الطرق المناسبة وبصورةٍ عاجلة.
وأعرب عن أسفه لعدم إيصال أي مساعدات عبر الخطوط منذ وقوع الزلزال، الأمر الذي يمثل استغلالاً خطيراً للكارثة الحالية حيث تقوم الجماعات الإرهابية بمنع وصول المساعدات الإنسانية داخل سوريا بشكلٍ تعسفي، في تجاهل صارخ للقيم والمبادئ الإنسانية، لتفاقم بذلك معاناة المدنيين. وقال: «لا بد من العمل على ضمان وصول المساعدات عبر الخطوط دون أي عوائق بناءً على قرار مجلس الأمن 2672».
وأكد ضرورة بذل جميع الجهود المتاحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى موطنهم بعزة وكرامة وأمن وأمان، والاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية، وأخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وأعرب في هذا الصدد عن دعم الحوار بين سوريا وتركيا لإحراز تقدم في ملف عودة اللاجئين.
