عدد اليوم
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
أكد خبراء ومحللون سياسيون أن زيادة معدلات الجريمة والقتل في لبنان خلال الفترة الماضية مرتبطة بالوضع الاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، بعدما ارتفعت نسبة عمليات القتل والسرقة والخطف بين العامين 2019 و2022 بنسبة غير مسبوقة، بنحو 100%، وزاد معدل جرائم الخطف مقابل فدية 515%، بحسب تقارير رسمية لقوى الأمن الداخلي.
وأوضح الباحث السياسي اللبناني أن زيادة جرائم القتل ترتبط بالثقافة السائدة في المجتمع وحالة الفقر التي تزيد من المشكلات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، مع عدم قدرة المؤسسات الأمنية على السيطرة على الوضع بسبب حالة عدم الاستقرار.
وأضاف فقيه، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المؤسسات الأمنية نفسها تعاني أزمة في العتاد والإمكانيات اللوجستية، وعدم قدرتها على التحرك السريع وهو ما يؤثر على مكافحة الجريمة.من جانبها، قالت عضو مجلس النواب اللبناني الدكتورة نجاة عون صليبا، إن زيادة معدلات الجريمة أمر متوقع نتيجة لعدم الاستقرار السياسي، وعدم وجود رئيس للبلاد بسبب فشل مجلس النواب في الاجتماع واختيار الرئيس.
وأكدت البرلمانية اللبنانية، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تردي الوضع السياسي والاقتصادي يؤدي لانهيار أمني.
في السياق ذاته، أشار البرلماني اللبناني السابق الدكتور مصطفى علوش إلى أن عدم وجود أمن من دون مرجعية قادرة على فرضه لحماية المدنيين وردع المعتدين أدى إلى تفشي ظاهرة العنف التي هي نتيجة طبيعية لعدم القدرة على حفظ الأمن.
وأشار علوش، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى وضوح انهيار وفشل الدولة اللبنانية والمؤسسات في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي من شأنه تهدئة الأوضاع وتهيئة بيئة مناسبة للاستقرار الأمني.
وبحسب خبراء سيزيد الفراغ الأمني بعد مغادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لمنصبه، إذ أكد الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني الدكتور بشير عصمت لـ«الاتحاد» أن ذلك يأتي في لحظة حرجة أمنياً، لأسباب عديدة، منها مالية، مثل انهيار العملة المحلية وغياب رئيس للبلاد، وحكومة تصريف أعمال مشكوك في شرعيتها وتفتت مؤسسات البلاد وتزايد الخطاب الطائفي وتصاعد أعمال الخطف.
ومنذ صيف عام 2019، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً خسرت خلاله الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ منذ مطلع الشهر الماضي، اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفاً مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة، وتوقف المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار.
وتعد الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان، وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان.
