عدد اليوم
أحمد مراد، شعبان بلال (تونس، القاهرة)
انتخب البرلمان التونسي الجديد رئيساً له في أولى جلساته التي عقدها، أمس، عقب دعوة الرئيس قيس سعيد للانعقاد.
ونظّم البرلمان انتخابات داخلية لاختيار رئيس ونائبين له، وأفضت هذه العملية إلى فوز إبراهيم بودربالة عميد المحامين التونسيين السابق، بأغلبية الأصوات، بينما حصل عبد السلام الدحماني على المرتبة الثانية.
وقدم 8 نواب ترشحهم لرئاسة البرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات البرلمانية التي صوّت فيها الناخبون على الأفراد وليس القوائم الانتخابية، كما قدم 16 نائباً برلمانياً ترشحهم لخطة نائب أول ونائب ثانٍ لرئيس البرلمان.
وطالب محللون وسياسيون تونسيون البرلمان الجديد بالعمل على تطوير منظومة العمل الإداري عبر سن قوانين جديدة تحقق آمال وتطلعات التونسيين في إنهاء البيروقراطية التي هيمنت على مفاصل الإدارة العامة.
وأوضح المحلل السياسي باسل ترجمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مجلس النواب مطالب بإعادة النظر في مجموعة كبيرة من القوانين التي تعطل التطور الإداري والاقتصادي والتجاري، وتكرس البيروقراطية التي تجثم على مفاصل الإدارة، وقد آن الأوان لتحديث هذه القوانين وتعديلها.
وأكد ترجمان أن التونسيين يعلقون آمالاً عريضة على البرلمان لتطوير منظومة العمل الإداري بتشريعات تحقق الهدف المنشود، وتخفض من عدد الأوراق والساعات التي يقضيها الشخص في إنجاز معاملة حكومية.
ويتفق مع ذلك عضو مبادرة «لينتصر الشعب» عثمان الحاج عمر، الذي قال إن الحاجة ملحة لسن مجموعة من القوانين والتشريعات لبلورة مخططات ومشاريع التنمية في مختلف المجالات، سواء فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.
وقال عثمان، إن النواب التابعين لمبادرة «لينتصر الشعب» اجتمعوا من أجل وضع ميثاق وطني يحدد ملامح الكتلة سياسياً، وتحديد أولويات العمل التشريعي.
وأضاف أن النواب التابعين للمبادرة يحملون تصورات تشريعية عبر صياغة دقيقة لبعض الأفكار، منها القانون الانتخابي، وسد الشغور في مجلس النواب، والبيئة، والمياه، والمالية العمومية، والبنك المركزي، ومراجعة بعض الاتفاقيات التجارية.
ويعوّل التونسيون على البرلمان في تحسين الأوضاع الاقتصادية عبر خطط تعجل من التنمية في إطار مسار «الجمهورية الجديدة» التي بدأها الرئيس قيس سعيد في يوليو 2021 بعد «العشرية السوداء» لـ«الإخوان».
وقال حازم القصوري رئيس منتدى «تونس الحرة»، في تصريحه لـ«الاتحاد»، إن البرلمان مطالب بالتركيز على مشاغل الشعب وتطلعاته من أجل إطلاق عجلة التنمية وتعافي الاقتصاد من «اللوبيات الفاسدة» التي نتجت عن «المناخ الإخواني» الذي وضع البلاد على حافة الإفلاس، والارتهان للخارج.
