بدأت متاجر السلع والمواد الغذائية في لبنان، اليوم الأربعاء، وضع أسعار بضائعها بالدولار الأميركي تنفيذاً لقرار أصدرته وزارة الاقتصاد، في خضم فقدان العملة الوطنية قيمتها تباعاً.
يشهد لبنان، منذ صيف 2019، انهياراً اقتصادياً خسرت معه الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء.
وقالت سوزان زيتون (28 عاماً)، خلال تسوّقها في فرع من سلسلة متاجر كبرى في العاصمة بيروت "بتّ مضطرة لأن أحسب كم يعادل سعر كل ما أودّ شراءه بالليرة. إنه أمر مربك لمواطن لا يحمل الدولار".
وقالت امرأة أخرى، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، بعدما دفعت سعر مشترياتها بالليرة "أدعو الله أن يساعد الفقير ومن هو غير قادر على التموين".
ومنتصف فبراير، أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أن متاجر المواد الغذائية والمحلات ستبدأ تسعير بضائعها بالدولار، على أن يختار الزبون الدفع بالدولار أو وفق سعر صرف السوق السوداء. وقال إنّه يجدر بكل متجر أن يعلن يومياً عن السعر المعتمد لديه.
وقال مراسلون صحفيون إن سلسلة متاجر كبرى في بيروت وضواحيها عدّلت، منذ صباح اليوم الأربعاء، أسعار بضائعها لتصبح جميعها بالدولار، باستثناء الخضار والفاكهة غير المستوردة. وحدّدت على شاشة عند المدخل سعر صرف الدولار بـ89 ألفاً مقابل الدولار الواحد لمن يرغب في دفع مشترياته بالليرة.
منذ بداية العام الحالي، تُسجل الليرة تدهوراً متسارعاً إذ لامست الأسبوع الحالي عتبة 90 ألفاً للدولار مقارنة مع 60 ألفاً في نهاية يناير. ويتغير سعر الصرف يومياً مرات عدة.
ومنذ بدء الأزمة، تعتمد محال تجارية على سعر صرف الدولار في السوق السوداء لتسعير بضائعها، ما دفعها إلى تغيير الأسعار بشكل شبه يومي.
ومنذ بدء الانهيار، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل هائل تدريجياً.
وسجّل لبنان أعلى معدل تضخم سنوي بنسبة 332 في المئة عام 2022، وفق تقرير للبنك الدولي.
عدد اليوم
