الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزيران سابقان لـ«الاتحاد»: الفوضى تجعل لبنان منصة للتهريب والتجارة غير القانونية

سعر صرف الليرة اللبنانية هبط إلى مستويات قياسية (رويترز)
2 فبراير 2023 01:24

أحمد عاطف (بيروت، القاهرة)

يهدد غياب الحلول المصرفية والسياسية في لبنان باستمرار انهيار العملة الرسمية وارتفاع سعر صرف الدولار ووصوله لنحو 100 ألف ليرة حسب توقعات خبراء المال والاقتصاد.
وكشف وزيران لبنانيان سابقان لـ«الاتحاد» عن أن هناك فئة يطلق عليها «سماسرة الأزمة» وهم المتربحون من ارتفاع قيمة الدولار، تشمل تجاراً ومصرفيين يتعاملون بالسوق السوداء ويعددون أسعار الصرف، وهو ما يجعل حياة اللبنانيين أكثر بؤساً وتضرراً في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء اللبناني السابق غسان حصباني بأنه مع تحول الاقتصاد إلى ورقي نقدي يعتمد على الدولار، تزداد قدرة المستفيدين من تبييض الأموال وتهريبها وتصريفها للسوق المحلي والدول المجاورة بسبب تفلت الحدود.
وأضاف حصباني في تصريح لـ«الاتحاد» أن حل الأزمة يبدأ بتطبيق مقاربة تعاف اقتصادية تنطلق من ضبط الحدود، والإصلاح في القطاع العام وإدارة القطاعات الإنتاجية مع بسط سيادة الدولة والقوى الأمنية الشرعية سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية، والتعديل في الخطاب السياسي لإعادة فتح الأسواق العربية على لبنان والعودة للحضن العربي، وإعادة إحياء السياحة للمساهمة بتدفق العملات الأجنبية واستعادة التوازن في القطاع المالي.
وقال حصباني: إن «التعافي يتطلب سنوات طويلة، لكن بقاء لبنان في حالة الفوضى المالية قد يؤثر سلباً على المنطقة كلها، خاصة إذا تحول إلى منصة للتهريب والتجارة غير القانونية، ويبدأ سماسرة الأزمة بالأمور الصغيرة مثل التجارة بالعملة، والتسعير المشبوه للسلع وينتقلون إلى تهريب السلع الاستهلاكية وتصريفها في أسواق الجوار، ومن ثم يستقطب هذا الجو المنفلت تجار المخدرات والممنوعات على المستوى الدولي ليصبح لبنان منصة لهذا النوع من التجارة».
بدوره، اعتبر خبير الاقتصاد السياسي اللبناني عادل أفيوني، الذي شغل منصب وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات سابقاً، أنه منذ بداية الأزمة انهار سعر الصرف في السوق السوداء، وفقدت الليرة أكثر من 97% من قيمتها لكن المصرف المركزي استمر في اعتماد أسعار صرف رسمية واصطناعية، وهذا أدّى إلى تعدّد أسعار الصرف وفوضى واستنسابية. وأضاف أفيوني في تصريح لـ«الاتحاد» أن سياسة معالجة الأزمة بـ«القطعة» وحماية أصحاب المصالح الخاصة، وأهمها المصارف وكبار رجال الأعمال على حساب الشعب، استنزفت الاحتياط وسرّعت في عملية ممنهجة لإفقار المودعين وتحميلهم خسائر الانهيار المالي.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©