عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي)
تعثرت المشاورات التي تجري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا لتفعيل عمل لجنة المسار الدستوري لوضع الإطار الدستوري اللازم للانتخابات، وذلك نتيجة التراشق الإعلامي بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك نتيجة الخلافات العميقة بين الرجلين حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بحسب ما أكدته مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد».
وأشارت المصادر إلى أن اللجان الفنية المشكلة من البرلمان ومجلس الدولة تناقش ملف المناصب السيادية لحسمها خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدة إلى مناقشة المجلس الأعلى للدولة للملف في جلسته المقررة يوم غداً الثلاثاء في طرابلس، بالإضافة للتشاور حول مقترح البرلمان الليبي بوضع خارطة طريق جديدة تفضي لانتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن.
ولفتت المصادر إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تراقب عن كثب التحركات التي يقودها رئيسي البرلمان ومجلس الدولة للاتفاق على القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات اللازمة لتنظيم العملية الانتخابية، مشيراً لوجود اتجاه قوي لتشكيل لجنة حوار سياسي مصغرة تعمل على توحيد السلطة التنفيذية وتحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات.
وأكد المحلل السياسي الليبي الدكتور أحمد المهدوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن سبب تعثر المشاورات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة «الشخصنة لشروط الترشح للرئاسة من قبل مجلس الدولة»، لافتا إلى أن التوافق بين المجلسين مبني على المصلحة من قبلهما في ظل عدم وجود بنود في الاتفاق السياسي تلزم البرلمان بقبول أي مقترح لمجلس الدولة كون الأخير يحمل صفة استشارية غير ملزمة.
