عدد اليوم
دينا محمود (عدن، لندن)
دعت الحكومة اليمنية منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» للتحقيق بالانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق العاملين بقطاع التعليم، مشيرةً إلى أن الميليشيات «عصابة إجرامية» تتعمد بالسبل كافة إذلال اليمنيين وتجويعهم وإفقارهم. يأتي ذلك فيما تتمسك الحكومة اليمنية بالسعي نحو إحلال السلام الشامل والعادل بما يكفل رفع المعاناة والكارثة الإنسانية التي تسببت بها الحرب التي شنتها الميليشيات، مؤكدةً أن العائق الوحيد أمام إحلال السلام هو تعنت الإرهابيين وتهربهم من الالتزامات التي يتطلبها السلام. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن نهب ميليشيات الحوثي مستحقات عشرات المدرسات في محافظة إب، ضمن مشروع «الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدارس» الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، يؤكد «أننا أمام عصابة إجرامية تتعمد بالسبل كافة إذلال اليمنيين وتجويعهم وإفقارهم».
وأضاف الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن «ميليشيات الحوثي لم تكتفِ بفرض قوائم بالمستفيدين من المشروع خارج كشوف موظفي الدولة في قطاع التعليم بحجة المدرسين الفاعلين، بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل نهب مرتباتهم منذ 8 أعوام، مخلفة دماراً كبيراً في مستوى التعليم وارتفاع نسب التسرب من المدارس، وأكبر مأساة إنسانية في العالم».
ودعا الإرياني منظمة «اليونيسيف» لفتح تحقيق في الحادثة ومراجعة الآلية الحالية لصرف الحوافز، والتي مكنت ميليشيات الحوثي من تمرير الآلاف من عناصرها ضمن كشوف المستفيدين من المشروع الذي يهدف لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين والمعلمات، والحيلولة دون انهيار العملية التعليمية في مناطق سيطرة الميليشيات.
من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه، أمس، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن هاريس فاجن، التزام الحكومة اليمنية بالسعي نحو إحلال السلام الشامل والعادل، وبما يكفل رفع المعاناة والكارثة الإنسانية التي تسببت بها الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكداً أن العائق الوحيد أمام إحلال السلام في اليمن هو تعنت الميليشيات وتهربها من الالتزامات التي يتطلبها السلام الشامل والعادل.
وأشار ابن مبارك إلى أن ارتباط الميليشيات الإرهابية بالخارج لا يهدد فقط الاستقرار في اليمن، ولكنه يمثل تهديداً يمتد لدول المنطقة كافة، وللأمن والسلم الدوليين.
ووسط تصاعد مشاعر التململ والاستياء بين اليمنيين القاطنين في مناطق سيطرة الميليشيات، على وقع التدهور المتواصل في الأوضاع المعيشية واستمرار الاعتداءات الدموية للمسلحين الانقلابيين، تتزايد المؤشرات على لجوء العصابة الإجرامية، بشكل مطرد، للممارسات القمعية ضد منتقديها، بهدف احتواء ما تواجهه من غضب شعبي عارم.
فالميليشيات الحوثية، لم تعد تتورع عن ملاحقة الشخصيات المؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل إجبارها على التوقف عن انتقاداتها للسياسات الفاشلة التي تنتهجها قيادات العصابة، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في المناطق التي تسيطر عليها بالحديد والنار، فضلا عن مواصلتها إجهاض الجهود الأممية والإقليمية الرامية لإحياء الهدنة التي تقوضت في أكتوبر الماضي، بفعل مواقفها المتعنتة.
ويلقى القمع «الحوثي» للأصوات الحرة على الساحة اليمنية، استنكارا واسع النطاق من جانب منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التي تؤكد أن الميليشيات الانقلابية، أصبحت تُمعن في توظيف المنظومة القانونية والقضائية، لتصفية حساباتها مع معارضيها وخصومها السياسيين.
وأدانت هذه المنظمات، إحالة الحوثيين الناشطيْن البارزيْن مصطفى المومري، أحد أشهر نشطاء موقع يوتيوب في اليمن، والإعلامي أحمد حجر، إلى محكمة صورية في صنعاء، يقول الانقلابيون إنها معنية بنظر قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وذلك على خلفية فضحهم للفساد والإرهاب الحوثييْن.
ونقل موقع «أل مونيتور» الإخباري الأميركي، عن حقوقيين يمنيين قولهم، إن الانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان في تصاعد، جنبا إلى جنب مع عمليات الخطف، التي ترتكبها هذه الميليشيات ضد معارضيها السلميين.
ويندد هؤلاء الحقوقيون، بإنشاء العصابة الانقلابية محاكم خاصة، من أجل استصدار أحكام قضائية جائرة، ضد الخصوم السياسيين، تشمل سجنهم لمدد مطولة، ومصادرة ممتلكاتهم، في كثير من الأحيان.
يتوازى ذلك، مع تأكيد خبراء إعلاميين، على أن حرية الصحافة والتعبير في اليمن، دخلت حقبة شديدة القتامة، منذ الانقلاب.
