عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
دعت الإمارات، أمس، إلى مواصلة دعم مالي في مواجهة التطرف العنيف الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين على مدار سنوات، محذرة من تمزق النسيج الاجتماعي، وتفاقم الأزمة الإنسانية في مالي.
كما طالبت الإمارات، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أدلت بها معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، المجلس بدعم مالي للمضي قدماً في العمليتين الانتخابية والدستورية.
وأعربت السفيرة نسيبة عن تقدير العمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة في مالي «مينسوما»، في ظل ظروف محفوفة بالتحديات، مشددة على ضرورة تنفيذ مجلس الأمن مسؤوليته لضمان خروج مالي من أزمة التطرف العنيف الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين على مدار سنوات في وسط وشمال، والآن في جنوب مالي، وتعزيز قدرتها على الصمود والاستقرار والشمولية.
وذكرت أن استعراض المراجعة الاستراتيجية للبعثة الأممية خطوة مرحب بها، وتساعد مجلس الأمن على تعديل وتكييف ولاية البعثة، بما يناسب الاحتياجات الميدانية.
ولفتت إلى أنه بعد أكثر من عقد من الزمن على وجود الأمم المتحدة في مالي، فإن الوضع يبقى خطراً وما من حلول سهلة لهذه التحديات، لكن على المجتمع الدولي ألا يفشل.
وقالت: «إن اتفاق 2015 يحدد إطاراً للسلام في مالي، ولا بد من الاستفادة من هذا الأساس ونبني عليه، عبر حث كل الأطراف على الالتزام بتنفيذ هذا الاتفاق»، مضيفة: «علينا أن نولي اهتماماً خاصاً للتقدم في العمليتين الانتخابية والدستورية، ونشير هنا إلى دور الجزائر البناء في هذا الصدد».
وتابعت: «إن الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة، وتوفير الفضاء المناسب للحوار في هذا المجلس وفي المنطقة، أمر أساسي لمصلحة مالي»، مشيرة إلى الخطوات الإيجابية المتخذة لتحقيق التفاعل الإقليمي، بما في ذلك عودة عناصر القوات الإيفوارية.
وذكرت أن علاقات حسن الجوار ستكون أساسية للتغلب على التحديات المتكاملة والمتلازمة التي تواجهها.
وأوضحت معالي السفيرة أنه مع استمرار تفشي العنف، فلا بد من استجابة شاملة، لافتة إلى أن المتطرفين في مالي يستغلون نقاط الضعف الموجودة داخل المجتمعات، ويشوهون الدين لنشر التطرف وتجنيد أتابع جدد.
وأوضحت أن هذه التحديات السياسية والاجتماعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتدهور الوضع الأمني، ولا بد من معالجتها وفقاً لذلك.
وقالت: «لا بد من توسيع سلطة الحكومة في مالي، وتوفير الخدمات الأساسية لكي تتحقق فاعلية عمليات مكافحة الإرهاب»، مشددة على أن التكلفة البشرية للعنف غير مقبولة، ولا يمكن تجاهل تفاقم الأزمة الإنسانية المعقدة بسبب غياب الأمن، بما في ذلك التبعات الواسعة على النساء والأطفال.
وحذرت من تمزق النسيج الاجتماعي في مالي وتعرض مستقبلها للدمار، في ضوء تأثر أكثر من 587 ألف طفل بسبب إغلاق 1950 مدرسة.
ولفتت، في ختام البيان، إلى مواصلة الإمارات دعمها الجهود كافة الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في مالي، وتخفيف معاناة الشعب، مؤكدة ضرورة مشاركة مجلس الأمن، وإعطاء الأولوية لاستقرار وازدهار الشعب في مالي.
