عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
تشير التوقعات السياسية في إقليم كردستان العراق إلى أن الخلاف بين الحزبين «الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني» قد يفضي إلى انسحاب فريق «الاتحاد» الوزاري المشارك في حكومة الإقليم.
وأكدت مصادر سياسية في الإقليم، أن الأزمة المستمرة بين الحزبين البارزين ستؤثر بشكل مباشر على أداء حكومة كردستان، وسط تحذيرات من أن استمرارها قد يقود إلى استقالة أعضاء «الاتحاد» من الحكومة.
وحسب المصادر قالت لـ«الاتحاد»، فإن أعضاء الاتحاد الوطني يقاطعون منذ نحو ثلاثة أشهر جلسات وأعمال الحكومة، رفضاً لما يعتبره الحزب «احتكار سلطة القرار».
وترى المصادر، أن استمرار الخلاف سيؤثر سلباً على مجمل الحياة في إقليم كردستان، وخصوصاً في محافظة السليمانية التي تعد معقلاً مهما لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني».
وتؤكد المصادر أن الخلافات قد تنعكس سلباً أيضاً على الاتفاقات المبرمة مع الحكومة المركزية في بغداد والمفاوضات بشأن عدد من القوانين المزمع التصويت عليها بالبرلمان العراقي، ومنها قانون النفط والغاز وحصة الإقليم من الموازنة والمناطق المتنازع عليها.
وكان مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، قد وجه رسالة إلى الرأي العام الكردي، لم تخلو من اتهامات لقيادات في «الاتحاد الوطني»، متمسكاً بفتح تحقيق في قضية اغتيال العقيد هاوكار جاف الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب التابع لـ«الاتحاد».
واتهم بارزاني بشكل ضمني قيادات في «الاتحاد» باستغلال المنافذ الحدودية لتحصيل مكاسب شخصية، داعياً في الوقت ذاته برلمان كردستان إلى الانعقاد في أقرب فرصة لإجراء الانتخابات خلال هذا العالم.
وقال في رسالته، إنه «منذ ما يقارب العامين، كانت هناك مشكلة في تحصيل الإيرادات وجمعها وخسارة الأموال في البنوك المتاخمة للسليمانية وكرميان وحلبجة ورابرين، وإن حكومته فتحت تحقيقا في هذا الموضوع، بتشكيل لجنة من وزارة المالية والداخلية، لكن جوهر هذه المشكلة هو أن بعض الأفراد والأطراف يشاركون في عملية تحصيل الدخل من هذه الحدود لمصلحتهم الخاصة».
ورد رئيس الفريق الوزاري التابع لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» على بيان بارزاني، بالقول، إنهم كانوا بانتظار أن تكون رسالة بارزاني مبادرة لتحسين أوضاع حياة المدنيين، وإنهاء المشكلات بين القوى والأطراف السياسية داخل الحكومة.
