عدد اليوم
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية نهبت مئات المليارات من إيرادات الدولة من دون تحملها أي التزامات بما في ذلك وقف صرف رواتب موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، داعيةً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على الميليشيات لوقف عمليات النهب، جاء ذلك فيما أكد خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن ممارسات الميليشيات الإرهابية تسببت بأزمة غير مسبوقة بالأمن الغذائي.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل منذ انقلابها نهب مئات المليارات من إيرادات الدولة، من دون تحملها أي التزامات، بما في ذلك إيقاف صرف رواتب موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، متجاهلة أوضاع اليمنيين الاقتصادية الصعبة والأزمة الإنسانية المتفاقمة والتي وصفت بـ«الأسوأ عالمياً».
وأوضح الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها ميليشيات الحوثي من قطاع (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، الوقود، الغاز المنزلي) العام 2020 بلغ اثنين تريليون و310 مليار ريال يمني، وتضاعفت في 2022، مقارنه بإيرادات الدولة العام 2014 والتي بلغت تريليون و739 مليار ريال، خصص منها 927 مليار ريال لسداد رواتب الموظفين.
وأشار الإرياني إلى أن ميليشيات الحوثي استغلت الهدنة الأممية لتصعيد عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة والضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، والاتجار بالنفط المهرب في الأسواق المحلية، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، والأعباء على كاهل اليمنيين.
وحذر الإرياني من محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف رواتب موظفي الدولة بمناطق سيطرتها منذ العام 2015، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي وعوائد واردات المشتقات النفطية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بممارسة ضغط حقيقي على الميليشيات لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما تسميه «المجهود الحربي».
وتسببت ممارسات الميليشيات الإرهابية في أزمة غير مسبوقة بالأمن الغذائي بمختلف المحافظات.
وأكد وزير الأوقاف اليمني السابق الدكتور أحمد عطية أن الميليشيات الإرهابية تستغل منذ بداية الانقلاب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بالغذاء كورقة تلوي بها ذراع الشعب لإخضاعهم لسياساتها.
وأضاف عطية في تصريح لـ«الاتحاد» أن جماعة الحوثي تستهدف تجويع وإذلال الشعب اليمني وتتعنت وترفض أي حل سلمي، وتتعمد مصادرة المواد الغذائية بما فيها المساعدات وتحولها لجبهات القتال في سلوك فاضح وغير إنساني.
وأشار إلى أن المنظمات الدولية حذرت من أن اليمن في مقدمة الدول انعداماً للأمن الغذائي من دون أن يعني هذا للميليشيات شيئاً، مع أن غالبية اليمنيين يعيشون في ظروف صعبة بسبب رغبة الانقلابيين في استمرار الحرب، والاستيلاء على المساعدات التي تذهب لبيوت القيادات الحوثية وجبهات القتال.
وتابع الدكتور أحمد عطية أن «الحوثي تجرد من الأخلاق والمشاعر الإنسانية وهو يربط ملف قوت الشعب وحياته بالحرب ويتمسك بها ويعمل على استمرارها، وهذا بحد ذاته جريمة إبادة جماعية في حق اليمنيين وهو ما يتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ ملايين الأسر من مجاعة قاسية وقاتلة».
بدوره، أوضح المحلل السياسي اليمني موسى المقطري أن رفض الميليشيات الحوثية للسلام واستمرار حالة الحرب والهجوم على موانئ تصدير النفط يقوض الجهود التنموية التي من شأنها معالجة مشكلة الأمن الغذائي، مع تزايد انتشار الفقر بين اليمنيين .
أضاف المقطري في تصريح لـ«الاتحاد» أن «الحوثي» دأب على الإضرار بحياة اليمنيين بشكل عام، ومن ذلك جرائمه بحق الاقتصاد والذي ينعكس سلباً على حياة الناس، وقام بإيقاف صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرته وترك الأسر دون مصدر دخل يؤمن لها الحد الأدنى من الغذاء، ناهيك عن الاحتياجات الحياتية الأخرى.
ولفت المحلل السياسي اليمني إلى أن المساعدات الغذائية من الهيئات والمنظمات الدولية لم تسلم من نهب الحوثيين، وحولوها لدعم مقاتليهم في الجبهات أو بيعها بالسوق السوداء وحرمان الفئات المحتاجة منها، بجانب مضايقة العاملين في الشأن الإنساني.
كما أكد المحلل السياسي اليمني عبد الكريم الأنسي في تصريح لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي تتبع منهج التجويع والقتل للشعب اليمني ولا تهتم بالجانب الإنساني الغذائي أو الخدمي أو الطبي.
