عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي)
أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب أن قيادة الجيش الليبي تنتظر موقف القوى الوطنية والسياسية للتوافق على خارطة طريق تفضي لإجراء الانتخابات، محذراً من سيناريوهات وصفها بـ«السيئة» وإنذار حقيقي باتخاذ قرارات مهمة.
وعما تردد من وجود نية لدى القيادة العامة للجيش الليبي بإعلان انفصال إقليمي برقة وفزان عن طرابلس، أوضح اللواء خالد المحجوب في تصريحات لـ«الاتحاد» أن المرددين لهذه الأكاذيب يريدون التشكيك في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وأنها يمكن أن تنتهج نهج انفصالي لرغبة في الحكم وهذا غير صحيح، مؤكداً أن القيادة العامة للجيش الليبي شعارها الوحدة الوطنية وليبيا واحدة موحدة، وفق قوله.
وفي سياق متصل، قال محجوب في تصريحات إعلامية منفصلة، إن الوضع الراهن في البلاد لا يمكن السكوت عنه وأشار إلى أن هناك استياء عاما من الوضع، مؤكداً: لن نسكت على تحول ليبيا إلى دولة فاشلة واستنزاف ثرواتها.
وقال إن «بعض المناطق محتلة من فصائل فاقدة للشرعية ونتواصل مع القوى الوطنية ومختلف المناطق لوضع حد للأزمات الراهنة».
وأمس الأول، أعلن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، عن «فرصة أخيرة» لرسم خارطة طريق في ليبيا، وإجراء الانتخابات، مشدداً على أن وحدة البلاد «خط أحمر»، من غير المسموح التعدي عليها.
وقال حفتر في كلمة له بمناسبة ذكرى الاستقلال، إن «وحدة ليبيا خط أحمر، ولا نسمح بالتعدي عليها والمساس بها»، مضيفاً أن الجيش يعلن عن «فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق وتجرى الانتخابات»، مشيراً إلى أنه كان أنه أول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وشدد حفتر على أن «ليبيا لا تزال واحدة لا تتجزأ»، قائلاً إن على بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية.
إلى ذلك، قال مقرر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بلقاسم دبرز، إن تعهد البرلمان بعدم إصدار قوانين تنظيم عمل المحكمة الدستورية مع الاحتفاظ بقرار استحداثها لا يلبي مطالب مجلس الدولة، وشدد على استمرار المطالبة بالتراجع عن إنشائها، ما ينذر بتصاعد الانقسام في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام ليبية أمس، عن دبرز، قوله إن عقيلة صالح، رئيس البرلمان، لم يلغ قرار استحداث المحكمة الدستورية وإنما تعهد بعدم إصدار قوانين تنظيمها، مشدداً على أن هذا التعهد لم يلب مطالب مجلس الدولة.
وذكرت ماجدة الفلاح عضو المجلس الأعلى للدولة، أن المجلس تقدم بطعن أمام الدائرة الدستورية ضد قانون مجلس النواب، واعتبرت أن إنشاء المحكمة الدستورية «عرقلة للمسار الانتخابي».
وأقر مجلس النواب قانوناً، في السادس من ديسمبر، باستحداث محكمة دستورية عليا، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة في حينه.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس النواب الليبي، الجمعة، أن رئيس المجلس عقيلة صالح توصل إلى اتفاق مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بشأن عدم إصدار القانون الخاص باستحداث محكمة دستورية.
احتجاجات في «الزاوية» تنديداً بالانفلات الأمني
بنغازي (الاتحاد)
اندلعت احتجاجات عنيفة بمدينة الزاوية، أمس، احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني وتنامي جرائم القتل وضعف الأجهزة الأمنية الرسمية، وذلك على خلفية مقتل عائلة برصاص مسلحين مجهولين. وأغلق المحتجون وأغلبهم من أهالي الضحايا، طرقات رئيسية بالمدينة بالسواتر الترابية وأحرقوا الإطارات المطاطية، تعبيرا عن رفضهم للحالة الأمنية الكارثية التي وصلت لها المدينة ولغياب أي دور للحكومة مقابل تغوّل الميليشيات المسلّحة الخارجة عن القانون وسيطرتها على كل مرافق المدينة، مطالبين بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في الجريمة، وبتعزيز الأمن.
يأتي هذا الغضب الشعبي، بعدما لقي رجل وزوجته مصرعهما وأصيب أطفالهما إصابات خطيرة، بعد إطلاق عناصر مسلحة مجهولة الرصاص على السيارة التي كانت تقلّهم أمام إحدى المدارس في مدينة الزاوية، في حادثة مشابهة لحوادث قتل أخرى شهدتها المدينة خلال الأسابيع الماضية، فيما لم يصدر أيّ تعليق من السلطات حول الأمر.
وخلال الفترة الأخيرة، حدثت عدة جرائم قتل في مدينة الزاوية وتجاوزت خلال شهر نوفمبر الماضي أكثر من 10، استهدفت شخصيات وقيادات بالمدينة.
