عدد اليوم
شعبان بلال (الخرطوم، القاهرة)
أدت الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتدهورة في السودان إلى الحاجة لدعم مالي ومساعدات إنسانية عاجلة لتلبية احتياجات ثلث سكانه فقراً.
وبحسب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة خاردياتا لو ندياي، فإن السودان بحاجة فورية لنحو 1.7 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية الحادة، وأن 15 مليون سوداني، أي ما يعادل ثلث سكان البلاد يحتاجون لمساعدات إنسانية بزيادة 1.5 مليون هذا العام، وهو الرقم الأعلى خلال الأعوام العشرة الأخيرة.
وربط خبراء ومحللون سياسيون بين توقيع «الاتفاق الإطاري» الأخير وإمكانية فتح الباب أمام تدفق المساعدات والدعم المالي الإنساني من المجتمع الدولي خلال الفترة المقبلة، محذرين من إمكانية عدم استمرار هذا الاتفاق في حالة عدم تعديل بعض البنود غير المتوافق عليها من العديد من الأطراف والقوى السياسية.
وذكر الخبير في الشؤون الأفريقية الدكتور الصادق خلف الله، أن أهم سمات أي اتفاق سوداني التوافق بين الأطراف لحل المعضلة السياسية أولاً والاقتصادية والأمنية من بعد، معتبراً أن المساعدات الدولية عنصر مهم للخروج من الضائقة الاقتصادية، لكن التوافق في حد ذاته هو المفتاح للحل الأمثل لبلد ذاخر بالموارد الطبيعية من بترول وذهب وأراض زراعية شاسعة وخصبة.
وأضاف خلف الله، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه لو حدث توافق سياسي يمكن استغلال الموارد الطبيعية بشكل صحيح تحت إدارة حكومية نزيهة، وحينها لن تكون هناك حاجة لمساعدات دولية، مشيراً إلى أن «الاتفاق الإطاري» غير موفق حتى الآن، لأنه تجاهل عناصر مهمة في المعادلة السياسية وإمكانية إنفاذ هذا الاتفاق سيكون صفراً سياسياً.
وتوقع الصادق ألا يكون هناك تقدم أو حل سياسي في السودان، لأن الآليات والأشخاص والوسطاء كلهم جزء من الأنظمة السياسية التي فشلت في السابق وتعيد إنتاج أنفسها للمرحلة المستقبلية.
ووقع عدد من القوى المدنية ومجلس السيادة السوداني، في وقت سابق «اتفاقاً سياسياً إطارياً» يؤسس لمرحلة انتقالية مدتها 24 شهراً، وذلك بعد أكثر من عام من الاحتجاجات في البلاد.
وترى الباحثة السياسية السودانية بجامعة الخرطوم أسمهان إبراهيم أن فشل السودانيين فيما بينهم على مدار أكثر من عام في الاتفاق الشامل لتكوين حكومة مدنية تحل محل المكون العسكري أدى في النهاية لتدخل الأطراف الدولية لرأب الصدع وحل أزمة الحكم انتهت بتوقيع اتفاق للحكم المدني بين بعض الأطراف وقاطعته أخرى، فيما حرمت المبادرة الدولية البعض الآخر من المشاركة والتوقيع.
وأوضحت أسمهان في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الاتفاق قوبل بترحيب من المجتمع الإقليمي والدولي وباركته الأمم المتحدة، ما يعني أنه سيفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الذي يعاني تدهوراً في الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
