عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس إلى أهمية إدراك مدى الترابط بين بناء السلام وأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المعدلات المرتفعة لعدم المساواة، إلى جانب انخفاض مستويات التعليم، محفزات قوية لعدم الاستقرار ودوافع لنشوب النزاعات، مؤكدة أهمية التحول من إدارة الصراعات إلى منع نشوبها، ومعتبرة أن التصدي للأسباب الجذرية للنزاعات ضرورة حتمية لتحقيق السلام المستدام.
وأكدت دولة الإمارات في بيان ألقته نورة العوضي نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في اجتماع مجلس الأمن، الترابط الذي لا يمكن إنكاره بين بناء السلام وأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الفرضية الأساسية التي بُني عليها الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، حول «السلام والعدل والمؤسسات القوية»، هي أن النزاعات وانعدام الأمن والمؤسسات غير الفعالة تشكل تهديداً كبيراً للتنمية المستدامة والسلام والأمن.
وقال البيان: «إن بناء السلام يتطلب نهجاً قوياً يرتكز على المشاركة وتشجيع الحوار الشامل، بما في ذلك النساء والشباب على وجه الخصوص، إضافةً إلى منع نشوب النزاعات بروحٍ التعاون والتفاهم المتبادلين»، معتبراً أن التصدي للأسباب الجذرية للنزاعات ضرورة حتمية لها أهميتها المركزية في تحقيق السلام المستدام.
وأضاف: «إن جهود بناء السلام وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا تنشأ من فراغ، ولا يمكن متابعتها بمعزل عن بعضها بعضاً، حيث أشار رئيس الجمعية العامة الأسبوع الماضي خلال فعالية التوقيع في الهند بشأن إصلاح تعددية الأطراف، إلى أن الشعوب لا تُصنف حياتها في خانات التنمية أو السلام، ويتعين على مؤسسات الأمم المتحدة التنسيق بصورة شاملة بُغية الاستجابة المُجدية».
ودعا البيان إلى التنسيق الوثيق بين وجود الأمم المتحدة على الصعيد الوطني وبعثات السلام الحالية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة للعمل جنبًا إلى جنب، لافتاً إلى أن التبادل المكثف لوجهات النظر مع الأطراف المعنية وإدراج أصواتهم في استراتيجيات مدروسة بشكل أفضل يؤدي لمواجهة تحديات السلام والأمن على حد سواء.
وشددت نورة العوضي خلال البيان على أن التصدي لأوجه التفاوت يكتسي أهمية بالغة لإرساء مجتمعات مستدامة وسلمية، حيث تُعدُّ المعدلات المرتفعة لعدم المساواة، إلى جانب انخفاض مستويات التعليم، محفزات قوية لعدم الاستقرار ودوافع لنشوب النزاعات.
ودعا البيان إلى ضرورة الحد من عدم المساواة داخل البلدان، معتبرة أن تعزيز المجتمعات الشاملة والعادلة والمنصفة أمر بالغ الأهمية في بناء سلامٍ مُستدام، ولِتحقيق هذه الغاية، ينبغي على المجتمع الدولي تجديد التزامه «بعدم ترك أحد خلف الركب» ومضاعفة الجهود كجزءٍ من عقد العمل لتحقيق الأهداف الجماعية بحلول عام 2030.
وطالب البيان، مجلس الأمن بضرورة مواصلة الجهود من أجل النظر في النزاعات كجزءٍ من سلسلة متصلة، معتبراً أن التحول من الإدارة إلى منع نشوب الصراعات في المجلس عنصر أساسي في هذا المسعى، مع ضرورة اعتراف مجلس الأمن بأن فهم ومعالجة دوافع النزاع، التي تشمل الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ، هو شرط أساسي لِإدارةٍ أفضل للمخاطر الناشئة. واختتم بيان الدولة بسؤال مُوجهٍ لِمُقدمي الإحاطات: هل يمكن لِمُقدمي الإحاطات أن يتطرقوا إلى تأثيرات «الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة» و«صندوق بناء السلام» في منع نشوب النزاعات وتحقيق السلام المستدام؟.
