عدد اليوم
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أوقف القضاء التونسي نائب رئيس حركة «النهضة» الإخوانية ورئيس الحكومة السابق علي العريض إثر التحقيق معه في قضية تتعلق بالـ«تسفير» من تونس إلى بؤر التوتر.
وتشهد حركة «النهضة»، حالة من الانشقاقات والانقسامات على المستوى الداخلي، بعد 10 سنوات من السيطرة على الحكم، فيما استقال عدد من أعضاء الحركة وانشق آخرون خلال الفترة الماضية لتأسيس أحزاب جديدة، وسط صراع بين القيادات بعد القرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو 2021.
واعتبر المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن حركة «النهضة» وحلفاءها الجدد يعيشون حالة من الصراع الشديد، لعدة أسباب أهمها تزعم الحركات الاحتجاجية ضد الرئيس قيس سعيد والرهان العودة إلى السلطة، ومن المتوقع أن تشتد الخلافات إلى حد التصدع والانقسام.
وكانت أبرز الانشقاقات استقالة الأمين العام السابق للحركة زياد العذاري في نوفمبر 2019، وعدد آخر من القيادات التي كان لها ثقل مثل عبدالحميد الجلاصي ومحمد بن سالم وعبداللطيف المكي، بسبب اتهامهم مجلس شورى النهضة بعدم القدرة على مواجهة التحديات والعجز عن التعاطي مع المتغيرات السياسية التي تشهدها تونس.
فيما أكد الباحث السياسي التونسي فادي بن صالح أن تاريخ «النهضة» و«الإخوان» شاهد على أعمالهم، ومستقبلهم مبني عليه، مشيراً إلى تورطها في العديد من الملفات مثل التسفير والإرهاب والاغتيالات.
وتزامن الحديث عن الانشقاقات وتصاعد الخلافات داخل «النهضة» مع تراجع شعبيتها داخل المجتمع التونسي في مقابل تأييد قرارات الرئيس قيس سعيد ورفض دعوات الغنوشي للتظاهر أمام البرلمان.
ومن جانبه، أكد المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي لـ«الاتحاد» أنه رغم خط الزمن الذي طال في محاسبة «الإخوان»، لكن يبدو أن الشعب قد حاسبهم بعد أن لفظهم مجتمعياً، والآن يدفعون الثمن غالياً خاصة تنظيمياً.
