عدد اليوم
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة لتخفيف وطأة الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية على مدينة تعز، مشيراً إلى أن الميليشيات تتخذ من ملف الأسرى والملف الإنساني مادة للابتزاز والضغط، وترفض تحقيق أي تقدم حقيقي في هذا الملف.
وقال الإرياني في حوار مع «الاتحاد»: إن الجهود الدولية والحكومية لفتح الطرق الرئيسة ورفع الحصار «الحوثي» المفروض على مدينة تعز، والذي يدفع ثمنه الملايين من المدنيين منذ 8 أعوام، اصطدمت بتعنت الميليشيات الإرهابية التي واصلت تشديد الحصار وفرضت قيوداً إضافية على تنقل المدنيين وحركة البضائع بين المحافظات والمدن، واستهدفت الأحياء السكنية والمنازل بقذائف المدفعية والهاون ونيران القناصة مخلفة قتلى وجرحى من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال.
وقال: إن الحكومة اليمنية اتجهت، بدعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى شق وتجهيز شبكة طرق بديلة للتخفيف من وطأة الحصار ورفع المعاناة عن كاهل المدنيين عبر تدشين العمل في طريق «تعز - التربة» وطريق «الصحي - كربه»، وإعادة تأهيل طريق «هيجة العبد» بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إضافة إلى طريق «الكدحة - البيرين» بدعم من دولة الإمارات.
وكشف الإرياني عن أن ميليشيات الحوثي تتخذ من ملف الأسرى والملف الإنساني مادة للابتزاز والضغط والمساومة، وقد رفضت تحقيق أي تقدم حقيقي في هذا الملف منذ توقيع اتفاق استوكهولم الذي نص على تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة «الكل مقابل الكل».
وقال: «أبدى الجانب الحكومي مرونة كبيرة في هذا الملف وقدم التنازلات لتحقيق تقدم في المفاوضات رغم الإجحاف الذي نشعر به بتبادل قيادات وعناصر حوثية تم أسرها في جبهات القتال، بمئات المختطفين السياسيين والإعلاميين والصحفيين والحقوقيين والنشطاء الذين اختطفتهم الميليشيات من منازلهم وأعمالهم، ويتعرضون في معتقلاتها لصنوف التعذيب النفسي والجسدي، ووصل الأمر إلى تصفية عدد منهم تحت التعذيب في ظل صمت دولي مطبق».
وأضاف: «رغم محاولة الميليشيات الإرهابية التأثير على قدرة الحكومة على القيام بواجباتها والوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب من رواتب وخدمات باستهدافها البنية التحتية للمنشآت النفطية، والتي تعد رغم الكميات البسيطة المُصدرة، المصدر الرئيسي للموازنة العامة، إلا أن الحكومة عازمة على مواجهة هذه التحديات والقيام بكل ما يلزم للحفاظ على مقدرات الدولة والشعب، وتأمين صادرات النفط، وردع التهديدات الإرهابية على البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والملاحة الدولية، والحد من آثار تلك الهجمات على الجانب الاقتصادي والإنساني المتردي جراء الحرب». واعتبر الوزير معمر الإرياني في حواره مع «الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي الإرهابية استغلت الهدنة الأممية التي تم الإعلان عنها أبريل الماضي لنهب عائدات النفط من سفن المشتقات الواردة عبر ميناء الحديدة، في الوقت الذي تنصلت فيه من تنفيذ التزاماتها.
وقال: إن الميليشيات الانقلابية فرضت جبايات غير قانونية على المسافرين عبر مطار صنعاء الدولي وصعدت عمليات حشد المقاتلين وتكديس الأسلحة المهربة، وقامت باستدراج وتجنيد آلاف الأطفال عبر ما يسمى «المراكز الصيفية»، والعروض العسكرية التي نظمتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما صعدت هجماتها الإرهابية باستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية من موانئ نفطية وتجارية في محافظتي شبوة وحضرموت.
تفكيك الإرهاب
أشار الإرياني إلى أن مجلس الدفاع الوطني قرر تصنيف «الحوثيين» ميليشيات إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، مؤكداً أن القرار يستهدف تفكيك البنية الإرهابية للميليشيات ووقف هجماتها على المصالح الحيوية ومقدرات الشعب اليمني وتأمين حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، وحماية اليمنيين الذين يتعرضون بشكل يومي لممارسات قمعية.
وأكد أن الحكومة ماضية في دراسة الإجراءات والآليات لتنفيذ القرار والتعامل مع تلك الاعتداءات عبر مصفوفة من السياسات في المسارات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية، وإقرار خطط تنفيذية لها، بما في ذلك التخفيف من الالتزامات التي نصت عليها بنود الهدنة الأممية المنهارة واتفاق استوكهولم وغيرها من التسهيلات التي قدمتها الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار دراسة البدائل للحد من الآثار الجانبية على اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتحييد القطاع التجاري والصناعي والنشاط الإنساني عبر ضمان تدفق السلع والبضائع بشكل طبيعي.
