عدد اليوم
الرياض (الاتحاد)
أكدت قمة دول مجلس التعاون الخليجي و«قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية» و«قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية» التي عقدت أمس، في العاصمة السعودية الرياض، أهمية تعزيز الحوار بين الحضارات واحترام الثقافات المختلفة ونبذ الكراهية والتطرف وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودوافعه، مجددين التأكيد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودفعها نحو آفاق جديدة.
وتضمن «إعلان الرياض» في ختام «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، التأكيد على تعزيز الحوار بين الحضارات واحترام الثقافات المختلفة، ونبذ دعاوى الكراهية والتطرف وصراع الحضارات بين أتباع الأديان والثقافات، والتأكيد على معارضة «الإسلاموفوبيا» بكل أشكالها، والتأكيد على أن الحضارتين العربية والصينية قدمتا مساهمات فريدة في تقدم الحضارة البشرية وتحرصان على مواصلة الدعوة إلى الحوار والتواصل بين الحضارات والحفاظ على التنوع الحضاري العالمي ونبذ التمييز والتحيز ضد حضارة معينة ورفض نظرية صراع الحضارات.
كما أكد أهمية تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب، وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودوافعه، وضرورة مكافحته وعدم ربطه بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة، واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه.
كما تضمن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل، بوصفها نموذجاً لعلاقات الصداقة والتعاون الودي، والعمل على تعميق التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات.
وأكد البيان الالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد البيان التزام الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ودعمها لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.
كما تضمن البيان التأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، خاصة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول، مع التأكيد على رفض التدخلات الأجنبية في هذه الدول، وضرورة العمل المشترك على مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تعمل على أراضيها، ودعم الجهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب، ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن.
كما جدد دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية واستعادة الأمن والسلام وفقاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وبما يضمن المصالح الجوهرية لجميع الأطراف.
وتضمن البيان ضرورة تعزيز الجهود الدولية المبذولة في إطار الأمم المتحدة لمكافحة التغيرات المناخية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس في إطارها ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية الخضراء، بما في ذلك مبادرة السعودية للشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة الصين بشأن طريق الحرير الأخضر.
كما أكد أهمية تجنب المجتمع الدولي إقصاء مصادر طاقة رئيسة أو إهمال الاستثمار فيها مما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ خاصة على المجتمعات والدول النامية، مع ضرورة تبني سياسة «النهج المتوازن» لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها، بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة، وتطبيق حلول الاقتصاد الدائري للكربون للوصول إلى الحياد الصفري وبناء مجتمعات مستدامة.
وفي السياق، أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج حرص دوله على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية انطلاقاً من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.
وجدد المجلس الأعلى في البيان الختامي الذي صدر في ختام أعمال دورته الـ43 أمس، على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، مؤكداً أن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية.
كما أكد مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
وأكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مؤكداً أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
وأكد الجانبان ضرورة أن تقوم العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران على اتباع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام استقلال الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد القادة أهمية الحوار الشامل بمشاركة دول المنطقة لمعالجة الملف النووي الإيراني، والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار، والتصدي لدعم الجماعات الإرهابية والطائفية والتنظيمات المسلحة غير الشرعية، ومنع انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وضمان سلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية.
وأكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، مجدداً التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.
ودعا المجلس الأعلى إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما أشاد المجلس الأعلى بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجدد ترحيبه ودعمه لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة «كوب 28» العام القادم لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار، كما رحب بإعلانها الالتزام بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
وفي سياق آخر، أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الصيني بحسب البيان الختامي لـ«قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية» على دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقاً لقواعد القانون الدولي ولحل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية.
واتفق القادة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والصين ودفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية واعتمدوا خطة العمل المشترك للفترة القادمة «2023 - 2027» لتحقيق ذلك.
ووجه القادة باستمرار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين على جميع المستويات لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف حيالها ودعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي ومعالجة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا وغيرها من التحديات والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمدادات وأمن إمدادات الغذاء والطاقة ودفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة ومساعدة الدول الأكثر احتياجاً والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية.
وأكد القادة أهمية مواصلة تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والمالية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والصحة بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين بما في ذلك استكمال مفاوضات التجارة الحرة بينهما في أقرب وقت ممكن.
وأعربوا عن حرصهم على تعزيز الحوار بين الحضارات والتواصل والاستفادة المتبادلة بين الثقافات المختلفة والحفاظ على التنوع الحضاري، مؤكدين أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع الدولي وشجعوا على التواصل والتعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والإعلام والرياضة والتبادل الودي بين المؤسسات الفكرية والتقارب بين الشعوب.
وأعرب القادة عن إدانتهم للإرهاب أياً كان مصدره ورفضهم لجميع أشكاله وصوره والعمل على تجفيف مصادر تمويله وعبروا عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من جميع الأفراد والكيانات والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها.
وأكد القادة ضرورة دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج حفاظا على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
ودعا القادة العراق إلى أهمية احترام سيادة دولة الكويت وحرمة أراضيها والالتزام بقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار رقم 833 والاتفاقيات المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة وإلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت.
وأشار القادة إلى دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، معبرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
ودعوا جميع الأطراف اليمنية إلى البدء الفوري في المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وإلى الالتزام باستمرار الهدنة ودعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والتنموية للشعب اليمني، مدينين كافة الهجمات الإرهابية التي تشنها الميليشيات الحوثية على الأهداف المدنية في السعودية والإمارات والداخل اليمني وفي الممرات المائية وطرق الملاحة الدولية.
وأكد القادة مواقفهم الداعمة لكافة الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وناقشوا القضايا الإقليمية والدولية، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحسن الجوار والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
