عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي)
تحتضن العاصمة المصرية القاهرة يوم السبت المقبل اجتماع للجنة المسار الدستوري الليبي المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك للتشاور حول النقاط الخلافية الخاصة بالإطار الدستوري وقانون الانتخابات، وذلك بحسب ما أكده مصدر دبلوماسي مصري في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد». وصوت المجلس الأعلى للدولة في ختام جلسة أمس، في طرابلس على مقترح المضي بالتوازي في المسارات الثلاثة؛ القاعدة الدستورية، المناصب السيادية، وحكومة موحدة، وذلك بحضور 97 عضواً برئاسة رئيس المجلس خالد المشري. وقال عضو المجلس سليمان بلال، إن «اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى والمختصة بالمسار الدستوري ستجتمع خلال الأيام المقبلة في القاهرة للوصول لتوافقات حول القاعدة الدستورية والفصل في نقاط الخلاف».
وحول مسار السلطة التنفيذية، أشار بلال إلى أن «المجلس الأعلى سيشكل لجنة أخرى تسند لها مهمة توحيد السلطة التنفيذية لاستكمال التوافقات التي تمت بين رئيس المجلس الأعلى خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح».
وفي أجدابيا، أكد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أن «المطالبين بمنع العسكريين من المشاركة في العملية الانتخابية يعبرون عن ضعفهم في الممارسة السياسية»، داعياً للسماح بترشح الجميع على أن يكون الخيار للشعب الليبي في هذه المنافسة بالانتخابات الرئاسية.
وأشار حفتر إلى أن «المتشبثين بالسلطة ليسوا من العسكريين ولا ينتمون للمؤسسة العسكرية الليبية لا من قريب ولا من بعيد»، مؤكداً أن «الجهود المضنية التي بذلتها القيادة العامة من أجل تجاوز الخلافات، ولا يمكن لأحد أن يزايد على الجيش الليبي في المشاركة بالعملية الديمقراطية، ونتطلع للوفاق والسلام الدائم».
