عدد اليوم
أسماء الحسيني (الخرطوم)
يستعد الفرقاء في السودان لتوقيع اتفاقٍ سياسي بين المكونين المدني والعسكري، غداً الاثنين، في خطوة قد تقود إلى إنهاء الأزمة الراهنة، وتمهد لتأسيس الحكم المدني في البلاد، يأتي ذلك في وقت بدأت فيه القوى المناوئة للاتفاق حراكاً واسعاً ضده. وقال مجلس السيادة في السودان، في بيان له، إن الاتفاق السياسي الإطاري، يشكل أساساً لحل الأزمة الراهنة بالبلاد، مؤكداً أن الاتفاق سيظل مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى، وصولاً لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع.
ونوه البيان بأن الاتفاق يُعد تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه. بدورها، قالت قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي»، إن الاتفاق الإطاري ستعقبه مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة، مشيرةً إلى أن مؤسسات السلطة الانتقالية ستنشأ في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة.
ودعت قوى «الحرية والتغيير» كل القوى إلى توحيد الصفوف لتحقيق غايات «ثورة ديسمبر».
وقال ياسر عرمان المتحدث باسم تحالف قوى «الحرية والتغيير»، إن الاتفاق الإطاري ستوقع عليه قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية والمؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي وأجسام من المهنيين والمجتمع المدني.
وأكد عرمان، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنه لا يوجد ما يمنع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا من أن تكون جزءاً من الاتفاق، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري سيحل بعض القضايا، لتأتي في مرحلة لاحقة مسائل أخرى معقدة يتم حلها بمشاركة واسعة من الحركة الجماهيرية في كل مراحل الاتفاق وما بعده.
في غضون ذلك، دعت قوى «نداء أهل السودان» و«لجان المقاومة» إلى مظاهرات لرفض الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه غداً الاثنين.
وتظاهر المئات أمام مقر البعثة الأممية في الخرطوم، أمس، بدعوة من الحزب الحاكم السابق وتيارات «إخوانية».
كما هدّد رئيس أحزاب وحركات شرق السودان، شيبة ضرار، بإغلاق الإقليم في حال تمّ استبعادهم من التسوية الجارية، مشيراً إلى أنّ حكومة الخرطوم إذا تجاوزتهم ولم تشركهم في العملية السياسية، فإنّهم سيتخذونَ خطوات تصعيدية.
وقال القيادي بقوى «الحرية والتغيير» مبارك أردول لـ«الاتحاد»، إن خروج السودان من مأزقه سيبقى مرهوناً بتوافق شامل وليس باختطاف القرار السياسي.
وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني الدكتور خالد التيجاني النور لـ«الاتحاد»، إن الحل ما زال معقداً وطويلاً، حيث لا تزال هناك قضايا أساسية مؤجلة لمزيد من الحوار، وبالتالي فإنه لا معنى للاتفاق الإطاري بين الجانب العسكري وقوى الحرية والتغيير.
واعتبر التيجاني أن المأزق الراهن بسبب أن القوى السياسية السودانية تفتقد لتعريف واقعي للمشهد الراهن في البلاد، الذي يستند إلى «الثورة»، ويتحدث في الوقت ذاته عن «تسوية».
وأكد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق، التزام القوات المسلَّحة بالنأي عن المشاركة في العمل السياسي، قائلاً إنَّ الجيش سيترك الأمر برمته للمكونات السياسية للوصول إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات غير الحزبية.
وقال البرهان في 22 نوفمبر، خلال مخاطبته الجلسة الختامية للاجتماع العادي السابع عشر للجنة الإقليمية الذي تنظمه منظمة المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى، إنَّ الجيش سيترك الأمر برمته للمكونات السياسية للوصول إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات غير الحزبية.
ويعيش السودان أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر 2021 عندما أدّت الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني إلى إنهاء تقاسم السلطة مع المدنيين.
