عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية، داعيةً إلى تكثيف الجهود على مختلف الصعد لدعم التوصل إلى حل سلمي ومشددة على ضرورة الالتزام بالحوار وبمبادئ حسن الجوار ورفض التدخلات الأجنبية بالشأن السوري حفاظاً على سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وقال محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن أمس، بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا، إن الأزمة السورية أصبحت على امتداد السنوات الماضية أكثر تعقيداً وتشعباً من قضايا تشمل اللاجئين والنازحين والتدخلات الأجنبية والإرهاب والانهيار الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا العام أضاف المزيد من التطورات المقلقة خاصة على المستوى الجيوسياسي.
وشدد على أهمية إيلاء الأولوية لاحتياجات الشعب السوري، مؤكداً أهمية أن تسمو مصلحة الشعب فوق الاعتبارات كافة خصوصاً مع اقتراب تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، والتي لا ينبغي تسييسها نظراً لطبيعتها الإنسانية.
وبالنسبة للملف السياسي، أكد السفير محمد أبوشهاب على ضرورة الالتزام بالحوار وبمبادئ حسن الجوار، والحاجة إلى خفض التصعيد في المنطقة بأكملها. وقال: «نعيد التأكيد على موقفنا الرافض للتدخلات الأجنبية في الشأن السوري ونطالب بوقفها حفاظاً على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها».
وأضاف: «من المؤسف استمرار حالة الجمود في الملف السياسي، الأمر الذي يقتضي تكثيف الجهود الدبلوماسية على مختلف الصعد لدعم التوصل إلى حل سلمي، والذي يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية».
وأكد السفير محمد أبوشهاب أن الخروج من حالة الشلل التي أصابت اللجنة الدستورية خلال الأشهر السابقة يكون عبر عقد اجتماعاتها مجدداً، معبراً عن تقدير الدولة لجهود المبعوث الأممي الخاص جير بدرسون.
وقال أبوشهاب: «نؤكد مجدداً أن هذه اللجنة تعد المنصة الوحيدة حالياً لإجراء حوار وطني بناء بين السوريين وبقيادة ومُلكية سورية، من دون تدخلاتٍ خارجية وبتحييد عن التعقيدات الجيوسياسية، بهدف الدفع قدماً بالمسار الدستوري، ولا يجب أن يشمل هذا الأمور اللوجستية فحسب، بل يجب أن يتضمن إطاراً زمنياً واضحاً وخطة متفق عليها حول الخطوات المقبلة».
وفي الملف الإنساني، أكد على أهمية مشاريع الإنعاش المبكر التي تسهم في بناء المجتمعات السورية وترميم بنيتها التحتية، ومنها إيصال الكهرباء للعديد من السوريين والتي بدورها تتيح الحصول على الخدمات الأساسية الأخرى.
وأضاف: «158 مشروعاً من أصل 374 من مشاريع الإنعاش المبكر التي شملتها خطة الاستجابة الإنسانية قد أسهمت في توفير الكهرباء للمنازل والمستشفيات والمدارس، فضلاً عن دعم بعضها لمصادر الطاقة المتجددة».
وفي ظل الانتشار المقلق للكوليرا في سوريا، قال السفير أبوشهاب: «نعرب عن تقديرنا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية على جهودهم الحثيثة في الاستجابة على نحو عاجل لهذه المسألة خاصة في الفترة الأخيرة ويشمل ذلك تمديد خطة الاستجابة للكوليرا لمدة 6 أشهر في ظل استمرار الاحتياجات الهائلة في سائر المحافظات السورية».
وشدد على أهمية إيصال المساعدات الانسانية إلى المناطق كافة في سوريا مع التقريب بين عدد القوافل التي تمر عبر الحدود وتلك التي تمر عبر الخطوط، مرحباً في هذا الصدد بإيصال المساعدات إلى منطقة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا ومرور القافلة الثامنة إلى شمال غرب سوريا والتي شملت عدداً أكبر من المساعدات الإنسانية مقارنةً بالقوافل السابقة.
كما أكد أن المخيمات تشهد تزايداً في مستويات العنف، خاصة في «مخيم الهول» في شمال شرق البلاد، داعياً إلى مضاعفة الجهود الدولية لضمان حماية الآلاف من النساء والأطفال المتواجدين في المخيمات.
وفي ختام كلمته أمام مجلس الأمن، أكد السفير محمد أبوشهاب على الحاجة الملحة لإنهاء الأزمة السورية وتداعياتها الإنسانية التي تستمر في التفاقم، الأمر الذي يتطلب كسر الجمود الحالي في المسار السياسي، بما يدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.
