عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة الدعوة إلى عودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى حل الدولتين، مؤكدةً أن هناك حاجة ماسة لخفض التصعيد وضرورة وقف الاقتحامات المتكررة للأماكن المقدسة من قبل المستوطنين، وتوفير الفرص الاقتصادية والتعليمية للشباب الفلسطيني.
وقال محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في بيان ألقاه خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية: إن عملية السلام في الشرق الأوسط تمر بمرحلة دقيقة تتطلب انتباهاً خاصاً من المجتمع الدولي، مشيراً إلى ارتفاع حاد بوتيرة العنف والتوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما تزداد الشواغل في الأوساط المحلية والدولية حول مستقبل حل الدولتين في ظل المجريات الراهنة وغياب مسار تفاوضي جاد بين الأطراف.
وقال أبو شهاب: «في ظل تفاقم هذه الأوضاع السياسية والأمنية التي نتابعها عن كثب، أود التأكيد على المسائل التالية:
أولاً، هناك حاجة ماسة لخفض التصعيد والحيلولة دون تفاقم التوترات إلى نقطة لا رجعة فيها، فالتحريض على التطرف والعنف لم ولن يكون في مصلحة أي طرفٍ، أما الدبلوماسية والحوار فيظلان السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع».
وأضاف: «يعني هذا في المقام الأول الامتناع عن أي خطابات أو استفزازات قد تؤجج الأوضاع الهشة، ونُذكر جميع الأطراف بضرورة أن تلتزم بمسؤولياتِها بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين».
وفي هذا السياق، شدد أبو شهاب في البيان على ضرورة وقف الاقتحامات المتكررة للأماكن المقدسة والمناطق السكنية من قبل المستوطنين وما يرافقها من أعمال عنف، ومنها اقتحام عشرات الآلاف من المستوطنين للبلدة القديمة في مدينة الخليل هذا الشهر.
وأشار إلى إدانة الدولة للهجمات الإرهابية التي وقعت في القدس الأسبوع الماضي.
وأردف: «تتطلب المرحلة المقبلة قيادات حكيمة ترى في مسار السلام وحل الدولتين خياراً استراتيجياً لا بديل عنه لإنهاء العنف وضمان مستقبل يعمه الأمن والازدهار لكلا الشعبين.
وعليه، نحث كلا الجانبين على تكثيف التواصل والتعاون البناء، ونؤكد أن خلق بيئة مؤاتية للسلام يقتضي عكس الاتجاهات السلبية القائمة على الأرض، وفي مقدمتها وقف بناء وتوسيع المستوطنات التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات هذا المجلس».
ودعا السفير محمد أبو شهاب مجلس الأمن إلى توجيه رسالة واضحة بالالتزام بالمرجعيات الدولية المتفق عليها لإنهاء الصراع، وضرورة عودة الأطراف إلى مفاوضات جادة تفضي إلى حل الدولتين، بحيث تعيش الدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن واعتراف متبادل.
وقال: «يظل هذا الحل مطلباً للدول العربية التي أكددت مجدداً في قمتها المنعقدة مطلع هذا الشهر في الجزائر على تمسكها بمبادرة السلام العربية».
وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة، تتطلب اهتماماً ودعماً دولياً متواصلاً، خاصة مع وصول مستويات البطالة إلى حوالي 40 %، مؤكداً ضرورة توفير الفرص الاقتصادية والتعليمية للشباب الفلسطيني لتمكينهم من بناء مجتمعاتهم وتنميتها.
