عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
كثفت الحكومة العراقية جهودها لاستعادة باقي الأموال المنهوبة، وذلك بعد ساعات من استرداد جزء من نحو 2.5 مليار دولار من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، والتي تعرف شعبياً باسم «سرقة القرن».
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحافي، إن الجهات المختصة تمكنت من استرداد الدفعة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار «124.7 مليون دولار» من الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان تحقيق لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية.
وبحسب السوداني، كشفت لجنة التحقيق عن المقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات، لافتاً إلى أن هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأموال.
وأكدت مصادر أمنية عراقية رفيعة أن تحركاً سريعاً من قبل خلية تم تشكيلها مؤخراً من قبل السوداني للسيطرة على شبكة تهريب أموال الأمانات الضريبية أو ما يسمى في العراق بـ«سرقة القرن».
وقالت المصادر في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن إعلان استرداد جزء من الأموال المنهوبة كان جزءاً من عمل هذه الخلية التي ضمت ممثلين عن القضاء والأمن الوطني والمخابرات ووزارتي الداخلية والخارجية وبمتابعة مباشرة من السوداني.
وأشارت المصادر إلى أن الخلية الأمنية لاسترداد الأموال المنهوبة تعمل في أكثر من اتجاه داخلي وخارجي لإلقاء القبض على المتهمين وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة.
وكان الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، قد أكد في وقت سابق إمكانية إطلاق سراح المتهمين، بشرط «تحقيق مصلحة عامة»، فيما شدد على ضرورة أن يبقى المتهم رهن التوقيف حتى تستكمل إجراءات استرداد الأموال.
ورأى التميمي أن إطلاق سراح المتهم بكفالة أمر ممكن وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وفي سياق آخر، واستمراراً لمحاولة السيطرة على عمليات التهريب في العراق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، عن تمكن جهاز الأمن الوطني من ضبط أوكار لتهريب النفط في بغداد والمحافظات.
